الرئيسية
و شدد لقجع على ضرورة أن تكون الأدوية التي تُنتج محليًا متوافقة مع الأسعار العالمية، محذرًا من استغلال الاحتكار في الإنتاج لرفع الأسعار دون مبرر
كما أكد لقجع على أهمية ضمان وصول الأدوية للمواطنين، سواء عبر شراء الأدوية بشكل فردي مع إمكانية استرجاع جزء من تكاليفها من خلال صناديق الحماية الاجتماعية، أو عن طريق توفيرها بشكل مجاني أو مدعوم في المستشفيات.
وفي رده على اقتراح تعديل من مجموعة العدالة والتنمية، أشار لقجع إلى أن هناك أدوية يتم إنتاجها جزئيًا في المغرب، ولكنها تتطلب استثمارات ضخمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي بشكل كامل.
وأوضح الوزير أنه من الضروري السماح باستيراد الأدوية التي لا يمكن تصنيعها في المغرب بشكل كامل خلال السنوات العشر القادمة،ووجه انتقادًا لافتًا لوجود أدوية مستوردة تباع بأسعار مرتفعة تحت مسمى الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بتدمير الصناعات الوطنية في هذا القطاع.
من جانبه، أشار مصطفى الإبراهيمي، النائب عن العدالة والتنمية، إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية يشكل عبئًا كبيرًا على المواطن وعلى ميزانية الدولة على حد سواء، حيث تمثل تكاليف الأدوية حوالي 30 إلى 40 بالمئة من نفقات التغطية الصحية في المغرب.
ولفت إلى أن الارتفاع في الأسعار ليس ناتجًا عن الرسوم الجمركية فقط، بل يعود أيضًا إلى نظام التسعير المعتمد الذي يعتمد على "البنشماركين" أي المقارنة المعيارية، والذي يحكم تسعير الأدوية بناءً على أسعارها في دول أخرى.
وأكد الإبراهيمي أن معظم الأدوية المنتجة في المغرب لا تزال محلية الصنع، مشددًا على ضرورة رفع الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة التي يمكن إنتاجها محليًا لضمان حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة
