لا مجال ل "السليت" بعد الآن، البرلمان المغربي يتبنى سياسة صارمة لردع الغيابات

وتستند هذه الخطوة إلى ضرورة تحسين صورة البرلمان في نظر المواطنين، حيث كانت ظاهرة الغيابات تشكل نقطة ضعف كبيرة في العمل البرلماني، فقد تعرض المجلس لانتقادات واسعة من الأكاديميين والسياسيين بسبب غياب النواب المستمر عن الجلسات، وهو ما يضر بمصداقية المؤسسة أمام الرأي العام. 

ولطالما كان هذا الموضوع محط تساؤلات من قبل الفئات المختلفة في المجتمع، التي طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة.

كما أن هذه الإجراءات قد تواكبها محاولات لتشديد العقوبات بحق النواب المتغيبين، فهناك من يقول أن هناك توجه داخل مجلس النواب لتطبيق عقوبات أكثر قسوة تشمل الاقتطاع من رواتب النواب أو حتى تجريدهم من عضويتهم في حال استمروا في غيابهم لمدة طويلة دون تقديم أعذار مقبولة.

وبهذا يبدو أن المجلس يتجه نحو تحديث نظامه الداخلي بما يضمن فرض مزيد من الرقابة على حضور النواب، ويشمل ذلك فرض عقوبات مالية إضافة إلى نشر أسماء المتغيبين على المواقع الرسمية للمجلس، وتهدف هذه الإجراءات إلى إرساء قواعد جديدة مفادها أن غياب النواب المتكرر لم يعد مقبولًا ولن يتم التهاون في التعامل معه.

من جهة أخرى، تضع هذه التدابير أيضًا إصلاحات أعمق في صلب النظام البرلماني المغربي، حيث يعد تحسين أداء النواب وتخليق العمل السياسي من أبرز التحديات التي تواجه المغرب في الوقت الراهن، إذ لا تقتصر هذه الجهود على تعزيز حضور النواب في الجلسات العامة فقط، بل تتعداها إلى تحسين جودة التشريعات وتطوير العمل النيابي بما يتماشى مع متطلبات المجتمع