يستهدف هذا البرنامج طلابًا من 14 دولة، من ضمنها المغرب، الهند، أنتيغوا وبربودا، البرازيل، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، باكستان، بيرو، الفلبين، السنغال، سانت فنسنت، جزر غرينادين، ترينيداد وتوباغو، وفيتنام.
وجاء في بيان رسمي أن القرار يهدف إلى "تعزيز شفافية البرنامج، وحماية الطلاب من أي تمييز، وضمان حصولهم على فرص عادلة في التقديم". وأشارت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني إلى
التزامها بتقديم فرص عادلة لجميع الطلاب الدوليين الساعين للدراسة في كندا.
وبحسب التفاصيل، ستستمر معالجة الطلبات التي تم تقديمها قبل الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) في 8 نوفمبر ضمن إطار عمل برنامج SDS، بينما سيتم التعامل مع الطلبات المقدمة بعد ذلك وفق النظام التقليدي. ووفقًا للإعلان، فإن تعليق البرنامج لا يعني بالضرورة فقدان أهلية الطلاب من الدول المشمولة سابقًا، ولكنه يضعهم أمام عملية أطول للحصول على تصاريح الدراسة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التعديلات السياسية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الاقتصاد الكندي من حيث موارد السكن، والخدمات الصحية، وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل أعداد متزايدة من المهاجرين، وتعد هذه الخطوة إشارة واضحة على رغبة كندا في إعادة هيكلة سياسات الهجرة لضمان التوازن بين استقبال الطلاب الدوليين وقدرتها على توفير البيئة المناسبة لهم