الرئيسية
وأوضح قيوح أن الوزارة تهدف إلى رفع مستوى التنافسية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تأهيل العاملين وتطوير كفاءاتهم، مع توجيه الاستثمارات لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة والخاصة في هذا المجال.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً في مجالات استراتيجية مثل صناعة الطائرات، التي باتت تشهد تقدماً ملحوظاً، بالإضافة إلى توطيد التعاون مع المجالس الترابية بهدف توفير بيئة ملائمة لتحفيز الاستثمارات وإقامة مشاريع مستقبلية تُسهم في تطور الاقتصاد الوطني.
وفي إطار دعم الاستثمار الخاص في قطاعي النقل واللوجستيك، شدد الوزير على أن أحد أولويات الوزارة يكمن في توجيه الاستثمارات العامة بحيث تكون محفزة لاستقطاب الأنشطة الصناعية المرتبطة بالنقل واللوجستيك، مثل الصناعات السككية وصناعة الطائرات. وأبرز قيوح أن صناعة الطائرات في المغرب حققت قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح المغرب يحتل مرتبة ريادية على مستوى القارة الإفريقية، مما يعكس تطور هذا القطاع الاستراتيجي ويزيد من جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن القطاع السككي يحظى بأهمية خاصة ضمن خطط الاستثمار، حيث تشكل الصناعة السككية جزءاً محورياً من مشاريع النقل المستقبلية. وكشف قيوح عن تفاصيل البرنامج التعاقدي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي تم تخصيص 87 مليار درهم له للفترة الممتدة بين 2025 و2030، ويهدف إلى تطوير وتوسيع الشبكة السككية الوطنية لتشمل مناطق جديدة وتوفير وسائل نقل أكثر تطوراً. ويشمل البرنامج شراء معدات متحركة حديثة، مما يعزز من جودة وكفاءة خدمات النقل السككي.
إضافة إلى ذلك، أشار قيوح إلى أن الوزارة بصدد اعتماد استراتيجية متكاملة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال النقل واللوجستيك، والتي تتضمن تحفيز مشاريع محلية وعالمية للاستثمار في الصناعة السككية، والعمل على تطوير تقنيات نقل مبتكرة. كما أوضح أن الوزارة تعكف على إنشاء منظومة متكاملة للدعم الفني والتكنولوجي، والتي ستسهم في رفع مستوى جودة الخدمات وتسهيل عمليات الاستثمار للشركات المحلية والدولية في المغرب.
وأكد قيوح على أن الوزارة مستمرة في تحفيز الاستثمارات عبر تبني سياسة واضحة لخلق بيئة جاذبة تعتمد على تسهيل إجراءات الاستثمار، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية للشبكات الطرقية والنقل الجوي والبري والبحري بما يتماشى مع المعايير العالمية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن تعزز الاقتصاد المغربي وتسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل في المغرب، مؤكداً أن الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع لن تقتصر على تحسين الخدمات، بل ستشمل جوانب متعلقة بالاستدامة البيئية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأكد أن الوزارة مستمرة في سعيها لتعزيز التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئات المحلية والدولية، لتحقيق رؤية شاملة تواكب تطلعات المملكة نحو بناء منظومة نقل حديثة وفعالة.
