تم تأجيل محاكمة المذيع الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم "مومو"، مرة أخرى بسبب الإضرابات التي يقوم بها موظفو القضاء. أدت هذه الحالة إلى تأخير معالجة العديد من القضايا القضائية، بما في ذلك قضية مومو، المتهم بالتشهير والإهانات العلنية. يؤدي هذا التأجيل إلى تمديد حالة عدم اليقين المحيطة بالقضية ويثير إحباطات بين الأطراف المعنية.
ويسلط هذا التأجيل الضوء على تحديات النظام القضائي المغربي، الذي يواجه مشاكل هيكلية وتوترات بين الموظفين القضائيين والحكومة. تعكس الإضرابات حالة عدم الارتياح العميق وتؤكد الحاجة إلى إصلاحات لتحسين كفاءة وعدالة النظام القضائي.