الرئيسية
وردا على سؤال شفهي حول "تنفيذ الإصلاح الضريبي" قدمته مجموعة الأصالة والمعاصرة، أوضح السيد لقجع أن تنفيذ الإصلاح الضريبي بدأ في عام 2020 والذي وصل إلى مرحلة مهمة في عام 2023 مع الإصلاحات المتعلقة بضريبة الدخل (IR)، بما في ذلك ضريبة الاستقطاع، ثم ضريبة الشركات (IS) ، "ستستمر في عام 2024 من خلال تنفيذ مجموعة من إصلاحات ضريبة القيمة المضافة لجعلها أكثر عدلا ، دون التأثير على الشركات" .
وشدد في هذا الصدد على "أننا سنحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية بما في ذلك الأدوية والمستلزمات المدرسية وغيرها من المنتجات"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى خفض أسعار هذه المنتجات واستعادة حيادية ضريبة القيمة المضافة .
وأشار السيد لقجع أيضا إلى أنه في عام 2024 "سنعالج أيضا مسألة القطاع غير الرسمي، الذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني" .
وذكر بأن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت في صلب المناقشات التي شاركت فيها جميع الأطراف، من خلال نسختين من المؤتمر الوطني هدفت استنتاجاته إلى توسيع القاعدة الضريبية، مما سيقلل من العبء الضريبي على الشركات بشكل عام، وتجنب استخدام الحوافز الضريبية، التي تتناقص من سنة إلى أخرى ، كما يتضح من التقارير المصاحبة لقانون المالية .
من جهة أخرى، وردا على سؤال آخر حول "تمويل الفئات الأكثر هشاشة"، كشف السيد لقجع أن برنامج "انطلاقة" أتاح منح حوالي 39.253 قرضا بمبلغ تمويل يقدر ب 8.7 مليار درهم .
وأضاف أن هذا التمويل الملتزم به من شأنه أن يخلق أكثر من 112 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه تم تطوير مجموعة من الآليات لمساعدة المقاولات الصغيرة على مواجهة تداعيات كوفيد-19، وفي مقدمتها منتج "ضمان إكسبريس" الذي شهد نموا ملحوظا، حيث شمل ما يقارب 50 ألف قرض لصالح هذه الشركات، من مبلغ يزيد على 5.2 مليار درهم في شكل قروض، حيث بلغ التزام الدولة 3.7 مليار درهم .
المصدر : l'opinion.ma
وشدد في هذا الصدد على "أننا سنحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية بما في ذلك الأدوية والمستلزمات المدرسية وغيرها من المنتجات"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى خفض أسعار هذه المنتجات واستعادة حيادية ضريبة القيمة المضافة .
وأشار السيد لقجع أيضا إلى أنه في عام 2024 "سنعالج أيضا مسألة القطاع غير الرسمي، الذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني" .
وذكر بأن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت في صلب المناقشات التي شاركت فيها جميع الأطراف، من خلال نسختين من المؤتمر الوطني هدفت استنتاجاته إلى توسيع القاعدة الضريبية، مما سيقلل من العبء الضريبي على الشركات بشكل عام، وتجنب استخدام الحوافز الضريبية، التي تتناقص من سنة إلى أخرى ، كما يتضح من التقارير المصاحبة لقانون المالية .
من جهة أخرى، وردا على سؤال آخر حول "تمويل الفئات الأكثر هشاشة"، كشف السيد لقجع أن برنامج "انطلاقة" أتاح منح حوالي 39.253 قرضا بمبلغ تمويل يقدر ب 8.7 مليار درهم .
وأضاف أن هذا التمويل الملتزم به من شأنه أن يخلق أكثر من 112 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه تم تطوير مجموعة من الآليات لمساعدة المقاولات الصغيرة على مواجهة تداعيات كوفيد-19، وفي مقدمتها منتج "ضمان إكسبريس" الذي شهد نموا ملحوظا، حيث شمل ما يقارب 50 ألف قرض لصالح هذه الشركات، من مبلغ يزيد على 5.2 مليار درهم في شكل قروض، حيث بلغ التزام الدولة 3.7 مليار درهم .
المصدر : l'opinion.ma
