عام على المصالحة التاريخية بين المغرب وإسبانيا

ربما لا تفوتها عن حيث الحية سوى أزمة جزيرة ليلى التي تفجرت يوم 11 يوليوز 2002 إذ تفجر توتر شديد في العلاقات بين البلدين حول السيادة السواحل المغربية شمال المملكة ، إذ أدى بقول 11 على جزيرة ليلى التي توجد على مرمى حجر من فردا من قوات شبه عسكرية مغربية إلى الجزيرة إلى استنفار الجيش الإسباني وإنزال عسكري في الجزيرة على عهد رئيس الحكومة الإسبانية انذاك خوسي ماريا أثنار ، ولولا تدخل وزير الخارجية الأميركي أنذاك كولن پاول لكانت الأمور قد انزلقت إلى مواجهة مفتوحة في غرب المتوسط البيان المشترك ليوم 7 أبريل 2022 تضمن خارطة طريق مؤطرة للعمل المشترك بين الرباط ومدريد في السنوات القادمة .


وبدا من صيفته أنه عاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين من حافة القطيعة المطلقة، إلى شساعة التعاون المشترك في عدد من القضايا والمجالات الحيوية وعلى رأسها اعتراف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشانه .


وفي هذا الإطار ، أثرت إسبانيا في تحول تاريخي، بان المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع كما التزم الطرفان بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور ، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع ، إضافة إلى ذلك تضمن البيان المشترك قضايا اخرى تهم تنقل الأفراد والبضائع والمراقبة الجمركية على المستوى البري والبحري مع إعادة الربط البحري الذي توقف بسبب الأزمة وجائحة كورونا لفترة طويلة غير مسبوقة بما كان ذلك يعنيه من خسائر اقتصادية كبيرة للجانب الإسباني قدر على ذلك أن البيان المشترك تضمن موضوع مهما في جدول الأعمال المشترك وهو بحث تدبير المجال الجوي للصحراء المغربية والذي يتم إلى اليوم بشكل مشترك بين البلدين .


إضافة إلى قضايا أخرى منها المجال البحري على الواجهة الأطلسية والتعاون في مجال الهجرة. الجانبان المغربي والإسباني أظهرا جدية كبيرة في تفعيل البيان المشترك وهو ما الموقف الإسباني خاصة في قضية الصحراء المغربية ، وتحوله من النقيض إلى النقيض ، أثار حفيظة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يرفض إلى اليوم استيعاب تحول لقاء إعلامي مع قناة الجزيرة ، أن الموقف الإسباني الجديد لا يعدو أن يكون موقفا شخصيا بل إن الرئيس الجزائري تحب أبعد من ذلك في محاولة لإنكار الواقع ، عندما اعتبر في الإسباني إلى حد توقيف اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين وتحريض المقاولات لبيدرو سانشيز، بل إن النظام الجزائري ذهب أبعد من ذلك في رفض القرار السيادي الجزائرية على قطع تعاملاتها مع إسبانيا ، هذا الانفعال الجزائري يوضع قيمة واهمية الخطوة التي أقدمت عليها إسبانيا باعتبارها المستعمر السابق للصحراء المغربية .



الموقف الحكومي الإسباني جاء مسبوقا بتحول في رؤية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لدى جزء مهم من الطبقة السياسية ، خاصة بعض التيارات التي كانت تساند بصفة تقليدية مشروع الانفصال ، ففي يناير 2011 أكد الحزب الوطني الباسكي، أن على «البوليساريو أن تدرك ما هو ممكن وما هو مستحيل لان العالم تغير كثيرا ، وذلك من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء .


كما جاء في حديث ل ايتور استيبان الناطق الرسمي باسم الحزب الوطني الباسكي مجلس النواب الإسباني وفي حضور بيدرو سانشيز، مضيفا أنه من وجهة النظر الجيوستراتيجية فإن البوليساريو قد خسر ......



لذلك يجب أن يبحث عن حل في إطار الممكن لتسوية هذا النزاع. في ذات الحديث كان إستيبان قد بقوة أن لا أحد يمكنه أن ينكر الأهمية الجيوستراتيجية المتزايدة للمغرب في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وفي مجالات أخرى»، مطالبا بضرورة الحفاظ على علاقة جيدة مع المغرب البلد المهم بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي .


نفس التوجه سيظهر داخل الحزب الاشتراكي الإسباني، فبمناسبة انعقاد مؤتمره الوطني في أكتوبر 2021 ، اعتبر الحزب في وثائقه بأن المغرب شريك أساسي أساسي لإسبانيا في الضفة الجنوبية من المتوسط وأهم شريك اقتصادي على مستوى القارة الإفريقية ، يقوم ذلك من وجهة نظر الحزب على العلاقات التاريخية والثقافية والانسانية متمثلة في الجالية المغربية والتي تعد ثاني أكبر حالية في إسبانيا ، إضافة إلى كون شبكة القنصليات الاسبانية في المغرب هي ثاني أهم شبكة للدبلوماسية الاسبانية في العالم ، وطالب الحزب بتعزيز هذه الروابط و هذه المصالح لتجاوز بعض التعقيدات الطارئة متعهدا في السنوات القادمة بالتقدم في الشراكة الاستراتيجية الثنائية على المدى البعيد والبقاع في المؤسسات الأوربية على الوضع الاستراتيجي الذي يمثله المغرب الإسبانيا وأوروبا .

هذا جزء من التحولات التي تراكمت بفضل عوامل مختلفة داخل النخب السياسية الإسبانية ، وساهمت في تغيير المنظار الذي تنظر به للعلاقات مع المغرب والقضايا الحيوية المشتركة ، لكن بالرغم من ذلك فإن هناك قضايا خلافية لازالت في حاجة إلى حلول ربما قد تتطلب بعض الوقت ، لكن جو الثقة الذي يطبع العلاقات بين البلدين في السنة الأخيرة ، يمكن أن يشكل عامل طمانة بأن تلك القضايا قد لا تشكل عقدة صعبة الحل بما يتسبب في عودة العلاقات الثنائية إلى المربع الأول ، تلك القضايا الخلافية يمكن إجمالها في ما يلي : - المفاوضات بشأن المنطقة البحرية ، ذلك أن إسبانيا تعتزم توسيع منطقتها الاقتصادية في جزر الكناري إلى ما بعد 200 ميلا بحريا ، هذا الأمر ياتي على خلفية ترسيم المغرب لحدوده البحرية قبالة الصحراء المغربية وهو ما صادق عليه البرلمان المغربي التجارة بين المغرب والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية ، حيث ينتشر التهريب بحيث تقدر خسار المغرب ب 12 مليار درهم سنويا .


هناك أيضا المجال الجوي فوق الصحراء، والذي تتم إدارته بشكل ثنائي بين البلدين ، حيث يطالب تشكل من المغرب بالسيطرة علية بشكل حصري أشكال السيادة ، استمرار المناورات الانفصالية بخصوص الاتفاقية الفلاحية التي ستنظر فيها المحكمة الأوربية قريبا ، وإعلان المغرب الواضح بأنه يرفض استثناء أي جزء من التراب الوطني، علما أن ثلثي الأسطول الأوربي في المياه الإقليمية المغربية تعود للأسطول الإسباني ، وهو ما يعني أن أي حكم سلبي يصدر من المحكمة الأوربية قد يمس جانبا من جوانب التعاون المغربي الإسباني .


احتمال فوز التيارات الشعبوية والمتطرفة اليسارية واليمينية في الانتخابات الاسبانية القادمة وخاصة حزب فوكس ، مما ينذر بمعركة كسر عظام جديدة يملك فيها المغرب أوراقا كثيرة، لكنها ستكون على حساب المكتسبات الهامة التي تحققت إلى اليوم في إطار المصالحة التاريخية ، هذه بعض القضايا الخلافية في العلاقات المغربية الاسبانية ، وستبقى تحديا مفروضا على الطرفين بمثابة مؤشر سيتم به قياس مدى النجاح الفعلي للعلاقات بين البلدين .

المصدر : جريدة العلم