الرئيسية
وفي بلاغ لها، اكدت فرق الاغلبية مواصلتها معركة إسقاطها من رئاسة مجلس المدينة.
و عقب اجتماع طارئ لرؤساء فرق الأغلبية أمس الخميس “لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي لمدينة الرباط وبعد الوقوف على كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيسة، أكدت عمدة الرباط من جديد "تعنتها وغطرستها لقراراتها الارتجالية والمزاجية بعيدا عن الحكمة والتبصر وتقديم خدمات القرب ومطالب وتطلعات ساكنة عاصمة المملكة”. حسب ماجاء في البلاغ.
واستنكر رؤساء فرق المستشارين الجماعيين بشدة ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 2023 المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية أغلبية ومعارضة، وعرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي.
وعبّر اعصاء المجلس عن امتعاضهم من “غطرسة وعناد الرئيسة لتشبثها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة”، مستغربين تصريحاتها “الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة”.
كما عبّرت فرق الأغلبية عن رفضها “سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع”.
وأدانت الفرق “محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط.
ووصف البلاغ تصرف العمدة ب"جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه”. مؤكدين “عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.
وأكد جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (8) نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء “تشبثهم بمواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي أن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة”.
وعبر أعضاء المجلس عن بالغ اعتزازهم وفخرهم بالمبادرات والخدمات الجبارة والمشاريع الكبرى للملك محمد السادس التي يتم تنزيلها بعاصمة المملكة.
حرر من طرف:
أمل الهواري
و عقب اجتماع طارئ لرؤساء فرق الأغلبية أمس الخميس “لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي لمدينة الرباط وبعد الوقوف على كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيسة، أكدت عمدة الرباط من جديد "تعنتها وغطرستها لقراراتها الارتجالية والمزاجية بعيدا عن الحكمة والتبصر وتقديم خدمات القرب ومطالب وتطلعات ساكنة عاصمة المملكة”. حسب ماجاء في البلاغ.
واستنكر رؤساء فرق المستشارين الجماعيين بشدة ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 2023 المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية أغلبية ومعارضة، وعرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي.
وعبّر اعصاء المجلس عن امتعاضهم من “غطرسة وعناد الرئيسة لتشبثها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة”، مستغربين تصريحاتها “الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة”.
كما عبّرت فرق الأغلبية عن رفضها “سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع”.
وأدانت الفرق “محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط.
ووصف البلاغ تصرف العمدة ب"جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه”. مؤكدين “عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.
وأكد جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (8) نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء “تشبثهم بمواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي أن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة”.
وعبر أعضاء المجلس عن بالغ اعتزازهم وفخرهم بالمبادرات والخدمات الجبارة والمشاريع الكبرى للملك محمد السادس التي يتم تنزيلها بعاصمة المملكة.
حرر من طرف:
أمل الهواري
