الرئيسية
وتم الحكم على سبعة من المتعاونين مع الرئيس التنفيذي السابق، جاك بوثييه، بالسجن لمدد تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات. كما يُلزم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 100,000 درهم لكل من المدعيات الست. تسلط هذه القضية الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتؤكد جهود العدالة المغربية لمعاقبة هذه الجرائم بشدة. في فرنسا، تم الإفراج عن جاك بوثييه، المتورط أيضاً في هذه القضية، تحت الرقابة القضائية لأسباب طبية. أثارت هذه القرار المثير للجدل ردود فعل متباينة، مما يعزز النقاش حول حماية الضحايا ومكافحة الاتجار بالبشر.
