صدور العدد العاشر للمجلة الأسبوعية لويكاند

تفعيلًا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تعزيز وضع المرأة في المغرب واندماجها في مختلف الأوراش الاجتماعية، بما في ذلك توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، قامت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإطلاق مسار لإعداد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة للفترة 2023-2026. يهدف هذا المسار إلى تحقيق رؤية شاملة للمساواة والمناصفة بين الجنسين، مع التوجه نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال في المغرب والسعي لتحقيق المناصفة بحلول عام 2035.
 

وتمثل الخطة الحكومية للمساواة مسارًا استراتيجيًا يشمل ثلاثة محاور رئيسية، بالإضافة إلى المحور المتعلق بمنظومة الحكامة وقيادة الخطة الحكومية للمساواة. وقد شهد هذا المسار التشاوري مشاركة مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الوطنية والجمعيات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
 

كما تتمثل الأهداف الاستراتيجية لهذا المسار في تعزيز التمكين والريادة للنساء، وتعزيز الحماية والرفاهية لهن، والنهوض بالحقوق ومكافحة التمييز والصور النمطية السلبية.

وتضمنت اللقاءات التشاورية التي تمت خلال هذا المسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة للفترة المذكورة، بتقديم مجموعة من التدابير التي سيتم تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي. وتتضمن هذه التدابير برامج تشمل التمكين الاقتصادي والريادة، والحماية والرفاه، والنهوض بالحقوق ومكافحة التمييز والصور النمطية.
 

ومن بين التوصيات التي أسفرت عنها هذه اللقاءات، هي إنشاء هيكل مؤسساتي للتنسيق والقيادة لضمان الحكامة الشاملة للخطة الحكومية للمساواة وتنفيذ برامجها الثلاثة، وتفعيل مسار اتخاذ القرار في إطار اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واللجنة التقنية المنبثقة عنها، بالإضافة إلى الآليات الأخرى المتعلقة بالحكامة والتنسيق والتقييم والتنفيذ.

 ويأتي هذا الجهد في إطار التزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتنزيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، بالتركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في جميع المجالات وتحسين نسبة مشاركتها بحلول عام 2026.

هذا وقد تم تقسيم الخطة الحكومية للمساواة للفترة 2023-2026 إلى ثلاثة برامج رئيسية، كل منها يهدف إلى تحقيق أهداف محددة في سياق تعزيز المساواة والمناصفة بين الجنسين.

تشمل الهيكلة المؤسساتية للحكامة والتنسيق على المستوى الوطني الآليات التالية:
 

1. اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: تم إنشاء اللجنة بموجب مرسوم رقم 194.22.2 الصادر في 20 يونيو 2022. تعمل اللجنة كآلية وطنية تهدف إلى تقديم مقترحات وتوصيات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. كما تعمل على مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وتقديم تقارير سنوية حول تقدم القطاعات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

2. اللجنة الاستراتيجية للتنسيق والحكامة: تم إنشاء لجنة لدعم ومتابعة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة على المستوى الوطني والترابي، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

3. اللجنة التقنية: تعمل اللجنة التقنية على إعداد مشاريع التوصيات والتقارير وتنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

4. كتابة اللجنة: تقوم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بكتابة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

5. مجموعات العمل الموضوعية: تم إنشاء ست مجموعات موضوعية تضم قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية لدراسة ومتابعة القضايا المرتبطة بمسؤوليات اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
 

أما آلية التتبع والقيادة للخطة الحكومية للمساواة، فتعتمد على إنشاء منصة رقمية للتتبع والقيادة تهدف إلى جمع البيانات من مختلف الفاعلين وإعداد تقارير دورية حول تقدم تنفيذ التدابير. تسهل هذه المنصة التنسيق بين مختلف الجهات وإدارة اجتماعات التنسيق وتدبير التكوين وترصد الممارسات الجيدة.
 

أما آليات التقييم، فتهدف إلى تحليل مدى ملاءمة وانسجام الخطة الحكومية للمساواة من حيث التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى تقييم الأداء والأثر على النساء والفرقاء المعنيين.
 

وترتكز هندسة الخطة الحكومية للمساواة على ثلاث محاور استرتيجية، والتي تتمثل في التمكين والريادة، الحماية والرفاه، الحقوق والقيم، كما ضمت الخطة الحكومية ثلاث برامج أساسية والتي تشمل التمكين الاقتصادي للنساء والريادة والتي تتضمن 129 تدبيرا والذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد وتمكينها من المشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات الاقتصادية وتشجيعها على الابتكار والريادة في الأعمال وكذا تعزيز الوقاية والحماية لتوفير بيئة سليمة بدون عنف، وتعزيز حمايتها القانونية والاجتماعية لتوفير بيئة آمنة ومحفزة لهن، ويشمل هذا الجزء من  الخطة الحكومية الذي يدافع عن حقوق ووقاية النساء من العنف  83 تدبيرا، وقد تضمن الجزء الثالث من هذه الخطة الحكومية للمساواة أيضا وفي إطار النهوض بالحقوق ومكافحة التمييز والصور النمطية مجموعة من التدابير يبلغ عددها 76 تدبيرا يهم تغيير العقليات والتصورات الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع ومكافحة التمييز بجميع أشكاله.
 

أما آلية دعم الأجرأة والتنفيذ، فتركز على مؤسسة مقاربة النوع وإدماجها في السياسات والبرامج والهياكل التنظيمية، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية للتتبع والقيادة وتنفيذ خطة التواصل والتعبئة.