ورغم أن الجهود الدولية، خاصة منذ بداية الألفية الجديدة، قد أنقذت ملايين الأرواح، لا يزال السل يُعد المرض المعدي الأكثر فتكا في العالم. في المغرب، تُسجل سنوياً نحو 35 ألف إصابة، أي ما يعادل 94 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر عدد الوفيات المرتبطة به بـ3300 وفاة سنوياً.
ويحل اليوم العالمي للسل في 24 مارس من كل سنة، هذه المرة تحت شعار:
"نعم! نستطيع القضاء على السل: بالالتزام والاستثمار والتحرك الملموس"، ليجدد الدعوة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من تفشي هذا الداء وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على الفئات الهشة.
السل لا يصيب الرئتين فقط
الطبيب والباحث في السياسات الصحية، الطيب حمضي، أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الصورة النمطية للسل باعتباره مرضاً رئوياً فقط ليست دقيقة، مشيراً إلى وجود أنواع أخرى كـالسل الدماغي، الكلوي، الكبدي، المعوي، الجلدي، واللمفاوي، تختلف أعراضها باختلاف العضو المصاب.
وأشار حمضي إلى أن نصف حالات السل في المغرب تتعلق بالرئة، مبرزاً الحاجة إلى دراسات معمقة لفهم أسباب هذا التساوي بين السل الرئوي وغير الرئوي.
الوقاية تبدأ بالتلقيح.. لكنها لا تكفي
يتلقى جميع المواليد المغاربة لقاح BCG المضاد للسل عند الولادة، وهو شرط أساسي لتسجيل المولود في الحالة المدنية. إلا أن الطبيب يؤكد أن الكشف المبكر والعلاج المناسب يظلان المفتاح الأساسي لوقف سلسلة العدوى.
كما شدد على ضرورة حماية المخالطين، سواء داخل الأسرة أو أماكن العمل، مشيراً إلى أهمية العلاج الوقائي للأشخاص المعرضين للإصابة.
السل يضرب الأكثر فقراً.. والحل في الرعاية الشاملة
السل ليس فقط أزمة صحية، بل هو أيضاً تحدٍّ اجتماعي واقتصادي. فهو يصيب بشكل أساسي الفئات الهشة، مما يفرض ضرورة التكفل بهم لضمان الحق في الصحة.
وتشير المعطيات إلى أن الفئة العمرية الأكثر تضرراً في المغرب تتراوح بين 25 و34 سنة. كما أن 85% من الحالات يتم تشخيصها، بينما يظل واحد من كل ستة مصابين غير مشخص، مع نسبة شفاء تصل إلى 88%.
ويُعول على المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية من السل ومكافحته 2024-2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بخفض نسبة الوفيات بـ60% ونسبة الإصابة بـ35% بحلول 2030، مقارنة بعام 2015.
ورغم أن السل مرض قابل للعلاج، إلا أن استمراره يعكس عمق الفوارق الاجتماعية وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. فبينما توجد الإمكانيات، يظل التحدي الحقيقي في توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل الجميع، دون تمييز أو تأخير.
ويحل اليوم العالمي للسل في 24 مارس من كل سنة، هذه المرة تحت شعار:
"نعم! نستطيع القضاء على السل: بالالتزام والاستثمار والتحرك الملموس"، ليجدد الدعوة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من تفشي هذا الداء وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على الفئات الهشة.
السل لا يصيب الرئتين فقط
الطبيب والباحث في السياسات الصحية، الطيب حمضي، أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الصورة النمطية للسل باعتباره مرضاً رئوياً فقط ليست دقيقة، مشيراً إلى وجود أنواع أخرى كـالسل الدماغي، الكلوي، الكبدي، المعوي، الجلدي، واللمفاوي، تختلف أعراضها باختلاف العضو المصاب.
وأشار حمضي إلى أن نصف حالات السل في المغرب تتعلق بالرئة، مبرزاً الحاجة إلى دراسات معمقة لفهم أسباب هذا التساوي بين السل الرئوي وغير الرئوي.
الوقاية تبدأ بالتلقيح.. لكنها لا تكفي
يتلقى جميع المواليد المغاربة لقاح BCG المضاد للسل عند الولادة، وهو شرط أساسي لتسجيل المولود في الحالة المدنية. إلا أن الطبيب يؤكد أن الكشف المبكر والعلاج المناسب يظلان المفتاح الأساسي لوقف سلسلة العدوى.
كما شدد على ضرورة حماية المخالطين، سواء داخل الأسرة أو أماكن العمل، مشيراً إلى أهمية العلاج الوقائي للأشخاص المعرضين للإصابة.
السل يضرب الأكثر فقراً.. والحل في الرعاية الشاملة
السل ليس فقط أزمة صحية، بل هو أيضاً تحدٍّ اجتماعي واقتصادي. فهو يصيب بشكل أساسي الفئات الهشة، مما يفرض ضرورة التكفل بهم لضمان الحق في الصحة.
وتشير المعطيات إلى أن الفئة العمرية الأكثر تضرراً في المغرب تتراوح بين 25 و34 سنة. كما أن 85% من الحالات يتم تشخيصها، بينما يظل واحد من كل ستة مصابين غير مشخص، مع نسبة شفاء تصل إلى 88%.
ويُعول على المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية من السل ومكافحته 2024-2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بخفض نسبة الوفيات بـ60% ونسبة الإصابة بـ35% بحلول 2030، مقارنة بعام 2015.
ورغم أن السل مرض قابل للعلاج، إلا أن استمراره يعكس عمق الفوارق الاجتماعية وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. فبينما توجد الإمكانيات، يظل التحدي الحقيقي في توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل الجميع، دون تمييز أو تأخير.