وأوضح ريو أن هذه المبادرة تنطلق من مقاربة تشجع على الاستثمار في مشاريع كبيرة لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام والأمن الغذائي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها المغرب على صعيد القارة، مثل إطلاق منصات لتمويل الزراعة بالتعاون مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى الأنشطة المشتركة في قطاع الثقافة والرياضة. كما أشار إلى أن المغرب يواصل ريادته في مجال الابتكار ونقل الخبرات للقارة الإفريقية.
وأشار المسؤول التنفيذي إلى أن التعاون بين المغرب وفرنسا يتعزز بشكل مستمر، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أكدت على عزم البلدين كتابة فصل جديد في علاقاتهما على مدى ثلاثين عامًا مقبلة، مع التركيز على التنمية المستدامة. وأكد ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية قد وقعت مؤخرًا العديد من الاتفاقات مع الحكومة المغربية، من بينها خطط استثمارية تصل إلى أكثر من 900 مليون يورو في السنوات المقبلة.
كما ذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوسع دعمها للمناطق مثل الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في النمو المحلي. وأضاف أن الوكالة تعمل بتعاون وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط في مشاريع تهدف إلى إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، كما أن الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة الإجهاد المائي سيتصدران أولويات الوكالة في المستقبل.
وفي هذا السياق، أكد ريو أن الوكالة ستواصل دعم استراتيجيات التدبير المستدام للغابات، مع التركيز على المناطق التي تشمل توبقال. كما ستواصل مساعيها في دعم الزراعة المستدامة والمرنة، ودعم الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة بما يعزز من إدماج الشباب والنساء في المجتمع. إلى جانب ذلك، يسعى المغرب وفرنسا إلى تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار الخاص، عبر آليات جديدة تسهم في تسريع الاستثمار بين البلدين.
وفيما يتعلق بالانتقال الطاقي، أشار ريو إلى أن البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام، يمثل أولوية استراتيجية مشتركة بين البلدين. وختم بالحديث عن المكانة المميزة التي يحتلها المغرب في علاقات الوكالة الفرنسية للتنمية، التي استثمرت في المغرب أكثر من 7 مليارات يورو خلال الثلاثين عامًا الماضية