الرئيسية
ودعت الرابطة، عبر بلاغ لها، جميع شركائها إلى بذل جميع الجهود وإطلاق المبادرات التي من شأنها حماية التعليم بغزة من القصف، وتقديم المساعدات اللازمة لتوفير حماية أفضل للتلاميذ والأساتذة والمدارس.
وعبّرت الهجمات على المدارس والتعليم التي يباشرها الاحتلال الإسرائيلي انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، وتشكل جرائم حرب على النحو المنصوص عليه في قواعد لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية روما، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدولي الإنساني العرفي، اللذين يتضمنان المحظورات التالية: هجمات متعمدة على المدنيين، بما في ذلك التلاميذ والأساتذة.
و الهجمات المتعمدة على الأهداف المدنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية التي لا تستخدم لأغراض عسكرية.
وقبل شهر من هذه الانتهاكات الجديدة كانت الأمم المتحدة قد أعلنت بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات (9 شتنبر), عن إطلاق برنامج إعادة تأهيل المدارس بغزة من طرف اليونسيف، حيث كان قصف الاحتلال الإسرائيلي شهر ماي 2021 قد ألحق الضرر بما مجموعه 141 مدرسة.
وعبّرت الرابطة، عن اعتزازها بموقف بلادنا، الذي عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية في بلاغها مساء أمس، والذي تؤكد من خلاله "على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان"، فإنها تدعو بدورها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى توفير إمدادات التعليم الطارئة لصالح الأطفال والشباب النازحين وحشد الموارد لإعادة بناء المرافق التعليمية المتضررة.
كما دعت إلى الضغط على إدارة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال فورا ودائما إلى القوانين الإنسانية الدولية وإلى اتفاقيات جنيف، وإلى تذكيرها أنها ملزمة باحترام "إعلان المدارس الآمنة" والتوقف عن شن هجماتها عليها. وقد صادق 111 بلدا على "إعلان المدارس الآمنة" من بينها المغرب، وهو التزام سياسي لتوفير حماية أفضل للتلاميذ والأساتذة والمدارس والجامعات أثناء النزاعات المسلحة، ولدعم مواصلة التعليم أثناء الحرب، ولوضع إجراءات ملموسة لردع الاستخدام العسكري للمدارس.
وتتعهد الدول المصادقة باتخاذ خطوات تتضمن توفير مساعدة لضحايا الهجمات، والتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي وملاحقة مرتكبيها عندما يكون ذلك ملائماً، وبذل جهود لمواصلة التعليم بأمان أثناء النزاعات المسلحة ودعم مثل هذه الجهود.
وتلفت رابطة التعليم الخاص بالمغرب انتباه جميع شركائها والرأي العام الوطني والدولي إلى أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وممارسة هذا الحق لا يعني استمرارية التعلم فحسب، بل إنه يوفر أيضًا إحساسًا بالحياة الطبيعية والمفتاح لمستقبل أفضل للأطفال والشباب العالقين في حالات الطوارئ والنزاعات والحروب.
لهذا يجب أن تكون المدارس وأماكن التعليم ملاذاً آمناً للأطفال والتلاميذ والعاملين في التعليم، حسب ماجاء في البلاغ.
ويضيف البلاغ بالقول:"ولكن ما حدث ويحدث في غزة الان ، أصبح الأطفال وأماكن تعليمهم أهدافًا مباشرة القصف والعدوان المسلح الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي".
ويختتم البلاغ بالاشارة على تداعيات الهجمات على التعليم في قطاع غزة بالقول"وتؤدي هذه الهجمات على التعليم إلى تداعيات جسدية ونفسية خطيرة وطويلة الأمد على التلاميذ والمعلمين الناجين من القصف، منها تعليق التدريس والتعلم، وزيادة كبيرة في معدلات التسرب، وتمنع التلاميذ من الحصول على حقهم في التعليم الجيد".
وعبّرت الهجمات على المدارس والتعليم التي يباشرها الاحتلال الإسرائيلي انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، وتشكل جرائم حرب على النحو المنصوص عليه في قواعد لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية روما، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدولي الإنساني العرفي، اللذين يتضمنان المحظورات التالية: هجمات متعمدة على المدنيين، بما في ذلك التلاميذ والأساتذة.
و الهجمات المتعمدة على الأهداف المدنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية التي لا تستخدم لأغراض عسكرية.
وقبل شهر من هذه الانتهاكات الجديدة كانت الأمم المتحدة قد أعلنت بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات (9 شتنبر), عن إطلاق برنامج إعادة تأهيل المدارس بغزة من طرف اليونسيف، حيث كان قصف الاحتلال الإسرائيلي شهر ماي 2021 قد ألحق الضرر بما مجموعه 141 مدرسة.
وعبّرت الرابطة، عن اعتزازها بموقف بلادنا، الذي عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية في بلاغها مساء أمس، والذي تؤكد من خلاله "على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان"، فإنها تدعو بدورها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى توفير إمدادات التعليم الطارئة لصالح الأطفال والشباب النازحين وحشد الموارد لإعادة بناء المرافق التعليمية المتضررة.
كما دعت إلى الضغط على إدارة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال فورا ودائما إلى القوانين الإنسانية الدولية وإلى اتفاقيات جنيف، وإلى تذكيرها أنها ملزمة باحترام "إعلان المدارس الآمنة" والتوقف عن شن هجماتها عليها. وقد صادق 111 بلدا على "إعلان المدارس الآمنة" من بينها المغرب، وهو التزام سياسي لتوفير حماية أفضل للتلاميذ والأساتذة والمدارس والجامعات أثناء النزاعات المسلحة، ولدعم مواصلة التعليم أثناء الحرب، ولوضع إجراءات ملموسة لردع الاستخدام العسكري للمدارس.
وتتعهد الدول المصادقة باتخاذ خطوات تتضمن توفير مساعدة لضحايا الهجمات، والتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي وملاحقة مرتكبيها عندما يكون ذلك ملائماً، وبذل جهود لمواصلة التعليم بأمان أثناء النزاعات المسلحة ودعم مثل هذه الجهود.
وتلفت رابطة التعليم الخاص بالمغرب انتباه جميع شركائها والرأي العام الوطني والدولي إلى أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وممارسة هذا الحق لا يعني استمرارية التعلم فحسب، بل إنه يوفر أيضًا إحساسًا بالحياة الطبيعية والمفتاح لمستقبل أفضل للأطفال والشباب العالقين في حالات الطوارئ والنزاعات والحروب.
لهذا يجب أن تكون المدارس وأماكن التعليم ملاذاً آمناً للأطفال والتلاميذ والعاملين في التعليم، حسب ماجاء في البلاغ.
ويضيف البلاغ بالقول:"ولكن ما حدث ويحدث في غزة الان ، أصبح الأطفال وأماكن تعليمهم أهدافًا مباشرة القصف والعدوان المسلح الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي".
ويختتم البلاغ بالاشارة على تداعيات الهجمات على التعليم في قطاع غزة بالقول"وتؤدي هذه الهجمات على التعليم إلى تداعيات جسدية ونفسية خطيرة وطويلة الأمد على التلاميذ والمعلمين الناجين من القصف، منها تعليق التدريس والتعلم، وزيادة كبيرة في معدلات التسرب، وتمنع التلاميذ من الحصول على حقهم في التعليم الجيد".
