وكان لافتا طلب المعارضة في مجلس النواب، ممثلة في فريق “التقدم والاشتراكية”، قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة بحضور وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، لمناقشة “مستجدات الدخول المدرسي”، واعتبر الفريق النيابي، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة، أن “الحاجة ماسة إلى مناقشة ترتيباتِ الحكومة لإنجاح العام الدراسي، من حيث ضمان الموارد البشرية الكافية، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية بأسعار ملائمة لدخل الأسر، وكذا ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخاص” .
ولفتت الرسالة إلى أن “الدخول المدرسي يأتي في سياقٍ غلاء ثمن الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر؛ ونزوع بعض المؤسسات نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعليمية، وفرض أنواع معينة على التلاميذ وأسرهم، إضافة إلى نقص الأساتذة المسجل في عدد من المناطق النائية، وفي عدد من المواد الدراسية؛ وكذا استمرار تردي فضاءات ومرافق الدراسة” .
ويأتي بدء العام الدراسي الجديد في وقت تثار فيه أكثر من علامة استفهام حول قدرة وزارة التربية الوطنية على تجاوز تراكم تعثرات المدرسة المغربية، من خلال تفعيل مشروعها الجديد “مؤسسات الريادة”، والذي يندرج في سياق تفعيل روزنامة مشاريع تهدف إلى “مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، ورفع مستوى التعليم الأساسي عبر استثمار الطرق والمقاربات البيداغوجية الحديثة” .
ولفتت الرسالة إلى أن “الدخول المدرسي يأتي في سياقٍ غلاء ثمن الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر؛ ونزوع بعض المؤسسات نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعليمية، وفرض أنواع معينة على التلاميذ وأسرهم، إضافة إلى نقص الأساتذة المسجل في عدد من المناطق النائية، وفي عدد من المواد الدراسية؛ وكذا استمرار تردي فضاءات ومرافق الدراسة” .
ويأتي بدء العام الدراسي الجديد في وقت تثار فيه أكثر من علامة استفهام حول قدرة وزارة التربية الوطنية على تجاوز تراكم تعثرات المدرسة المغربية، من خلال تفعيل مشروعها الجديد “مؤسسات الريادة”، والذي يندرج في سياق تفعيل روزنامة مشاريع تهدف إلى “مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، ورفع مستوى التعليم الأساسي عبر استثمار الطرق والمقاربات البيداغوجية الحديثة” .