الرئيسية
حديث بنعليلو جاء خلال مناقشة مشروع قانون يهم تعديل المسطرة الجنائية، حيث عبّر عن قلقه من اعتماد ضوابط غير واضحة قد تحدّ من قدرة الجمعيات القانونية على الانتصاب كطرف مدني في قضايا الفساد. واعتبر أن هذا الدور ليس مجرد خيار، بل واجب أخلاقي ومعياري، وأن من غير المقبول حصر الدينامية المجتمعية في قوالب تنظيمية فضفاضة قد تفتح الباب أمام التأويل أو التقييد.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الهيئة على ضرورة الفصل بين الجمعيات الجادة والهيئات الوهمية، داعيًا إلى اعتماد رؤية دقيقة ووطنية في التعاطي مع الموضوع، بما يضمن احترام القوانين دون التضييق على الفاعلين الحقيقيين في ساحة مكافحة الفساد.
كما انتقد بنعليلو تراجع سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، معتبرا أن النص المقترح يُقيد هذا الدور الحيوي ويُضعف مسار البحث والتتبع القضائي لملفات الفساد، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أدوات فعالة ودينامية لكشف الفساد وملاحقة المتورطين فيه، سواء عبر النصوص أو الممارسة الواقعية.
ولم يفت رئيس الهيئة أن يسجل بعض الإيجابيات في المشروع الجديد، مشيدًا بإدماج أدوات بحث حديثة كتحليل المعطيات المالية، معتبرا أن هذه الخطوة تُعد استجابة لمتطلبات العصر، خاصة وأن جرائم الفساد باتت تتخذ أشكالا أكثر تعقيدًا، ولا يمكن كشف خيوطها بالوسائل التقليدية فقط.
وختم بنعليلو مداخلته بالتأكيد على أن التصدي للفساد لا يمكن أن يتم بنصوص منعزلة، بل ينبغي أن يكون ضمن رؤية شاملة تراعي السياق الوطني والدولي، وتُفعّل المبادئ الدستورية وروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وخاصة مبدأ الإشراك وحماية المبلّغين كرافعة أساسية في أي استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد
