الرئيسية
أمام هذا الوضع المقلق، بادرت الدولة المغربية إلى تبني عدة استراتيجيات للتقليل من خطر العجز المائي؛ ومن ضمن هذه الخيارات، إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وحذر حقوقيون من انعكاس التكلفة الكبيرة لتحلية مياه البحر على سعر فاتورة المياه.
وقال عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه “توالت على بلدنا سنوات من الجفاف وشح مياه الأمطار مما أثر على الموارد المائية وعلى الفرشة المائية بصفة عامة بحيث أصبح الجفاف موضوعا هيكليا وليس ظاهرة طبيعية علينا”.
وأضاف الشافعي “نعلم أن الموارد المائية من الأولويات في البلاد إذ يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد، حيث خصص لها حيزا مهما في العديد من المناسبات حول الماء، كما عقد جلسات لمتابعة الوضع، وكذلك تقدم المشاريع من بينها مشروع الربط بين الأحواض المائية، وكذا محطات جديدة للزيادة في قدرة التخزين”.
وأشار الشافعي، "أن الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك كانت سباقة للتحسيس بأهمية الماء وخطورة الوضع، عبر تنظيم مناظرة وطنية تحت عنوان “الاستهلاك المستدام للماء” بمنطقة بني ملاك خاصة هذه جهة المنطقة الجغرافية كانت تسقى من مياه سد بين الويدان ونهر أم الربيع الذين انخفض منسوب الماء فيهما.
أضاف المتحدث نفسه “المغرب اتجه نحو سياسة تحلية مياه البحر لمعالجة أزمة المياه، حيث إن المغرب لديه 9 محطات لتحلية المياه في أفق الرفع منها إلى 20 محطة سنة 2030”.
وقال عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه “توالت على بلدنا سنوات من الجفاف وشح مياه الأمطار مما أثر على الموارد المائية وعلى الفرشة المائية بصفة عامة بحيث أصبح الجفاف موضوعا هيكليا وليس ظاهرة طبيعية علينا”.
وأضاف الشافعي “نعلم أن الموارد المائية من الأولويات في البلاد إذ يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد، حيث خصص لها حيزا مهما في العديد من المناسبات حول الماء، كما عقد جلسات لمتابعة الوضع، وكذلك تقدم المشاريع من بينها مشروع الربط بين الأحواض المائية، وكذا محطات جديدة للزيادة في قدرة التخزين”.
وأشار الشافعي، "أن الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك كانت سباقة للتحسيس بأهمية الماء وخطورة الوضع، عبر تنظيم مناظرة وطنية تحت عنوان “الاستهلاك المستدام للماء” بمنطقة بني ملاك خاصة هذه جهة المنطقة الجغرافية كانت تسقى من مياه سد بين الويدان ونهر أم الربيع الذين انخفض منسوب الماء فيهما.
أضاف المتحدث نفسه “المغرب اتجه نحو سياسة تحلية مياه البحر لمعالجة أزمة المياه، حيث إن المغرب لديه 9 محطات لتحلية المياه في أفق الرفع منها إلى 20 محطة سنة 2030”.
