الرئيسية
وفي إطار تحديث النظام الأمني، أوضحت المديرية أنها قامت بدمج نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف بـGESTARR مع منظومة إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الجنايات والجنح. وتتيح هذه المنظومة تتبع مسار القضايا منذ تسجيلها وحتى إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، وقد تم إطلاقها تجريبياً في عدد من المدن الكبرى، مع خطط لتوسيع استخدامها في المستقبل القريب.
كما طورت المصالح التقنية للأمن الوطني تطبيقات جديدة لتعزيز أداء موظفي الشرطة، من ضمنها برنامج لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للصور التقريبية للمشتبه فيهم، مدعومة بخصائص الذكاء الاصطناعي. ويساعد هذا البرنامج في تحديد هوية المطلوبين بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يعزز الكفاءة في التحقيقات الجنائية.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة في الشوارع، واصلت المديرية نشر منظومة مراقبة بصرية متكاملة تشمل كاميرات مراقبة في المناطق الحضرية الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس. وتدعم هذه الشبكة أكثر من 4300 كاميرا محمولة من قبل عناصر الأمن، بالإضافة إلى كاميرات مثبتة على مركبات الشرطة، مما يضمن مراقبة فعّالة واستجابة سريعة خلال العمليات الأمنية.
وتماشياً مع التطورات التكنولوجية، شرعت المديرية في استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الحدود وكشف الأنشطة الإجرامية، مثل تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. وتم تدريب عدد من عناصر الأمن على تشغيل هذه الطائرات وتحليل البيانات المرئية التي توفرها.
وأشارت المديرية إلى تطبيق منظومة ذكاء اصطناعي لرصد المركبات المشتبه بها من خلال قراءة لوحات الترقيم، وهو نظام يجري تطبيقه حاليًا في الدار البيضاء وأكادير، حيث ساهم في ضبط مئات المركبات المبلغ عن سرقتها أو المتعلقة بمذكرات بحث.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، عززت المديرية برامجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ساعدت منصة "طفلي مختفي" في تحديد أماكن 59 طفلاً مفقوداً خلال هذا العام، ما يعكس التزام الأمن الوطني بتطوير آليات حديثة لحماية المجتمع.
