حزب إسباني يؤيد الصيد في المغرب

لتجنب التأثير السلبي على الجدوى الاقتصادية لشركات الصيد الإسبانية. تأتي هذه الخطوة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الذي قلل من المناطق المتاحة للصيد للأسطول الإسباني، مما قد يدفعه إلى تقليص نشاطه أو البحث عن مواقع بديلة، مع زيادة التنافس على موارد الصيد في مناطق أخرى.

مضمون المبادرة
 التفاوض مع المغرب: يدعو الحزب إلى بدء مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لضمان شرعية الاتفاقيات.

تسهيلات إضافية: يشدد على أهمية دعم الاتفاقيات الفردية بين الأسطول الإسباني والمغرب، مع تبسيط إجراءات التراخيص عبر السفارات والوفود الإسبانية.

رد الاتحاد الأوروبي: أكدت المفوضية الأوروبية أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز التعاون في المستقبل.

كما أوضحت أنها تقوم بتحليل حكم محكمة العدل الأوروبية المتعلق بمنتجات الصحراء، وتؤكد عزمها على الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الرباط. هذا التوجه يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، وأهمية التعاون الأوروبي المغربي في هذا الإطار.