الرئيسية
وأشار بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي إلى أن الحكومة تولي نقاشات مدونة الأسرة عناية خاصة، حيث كانت هذه النقاشات محورًا مستمرًا ضمن جلسات المجلس منذ أواخر العام الماضي.
وفي هذا الإطار، ذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، وهو ما يعكس تنسيقًا بين القطاعات لتقديم رؤية شاملة ومتكاملة.
وأكد الناطق الرسمي أن اللجنة ستعمل على إعداد صياغة قانونية واضحة للمضامين المقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النص القانوني ومتطلبات ممارسته على أرض الواقع. وفيما يتعلق بالاستفسارات التي أثيرت حول المقترحات المعروضة، أوضح بايتاس أن هذه التساؤلات سابقة لأوانها نظرًا للطبيعة التحضيرية التي ما زال النص في إطارها. وتعهدت الحكومة بالاستمرار في التواصل مع الرأي العام حول مراحل إعداد النص وتطوره.
وفي سياق متصل، عبّر بايتاس عن استنكار الحكومة لمحاولات الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى أو التقليل من أسانيده الشرعية، مؤكدًا على دور المجلس باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الرسمية وفقًا للفصل 41 من الدستور. كما نوّه بالمواقف الإيجابية التي أبدتها النقابات، الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني تجاه المقاربة الملكية التي تؤطر هذا الورش المهم.
وإلى جانب ذلك، أبدت الحكومة ترحيبها بالمساهمات البناءة التي يقدمها الباحثون، العلماء، والفاعلون السياسيون والمدنيون، معتبرةً أن هذه المساهمات تعزز النقاش الجاد والموضوعي حول مراجعة مدونة الأسرة. وتتمسك الحكومة بمرجعياتها المستمدة من الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية والحقوقية التي تراعي استقرار الأسرة المغربية، مع التركيز على ضمان توافق النصوص الجديدة مع متطلبات العصر وحاجيات المجتمع.
وفي هذا الإطار، ذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، وهو ما يعكس تنسيقًا بين القطاعات لتقديم رؤية شاملة ومتكاملة.
وأكد الناطق الرسمي أن اللجنة ستعمل على إعداد صياغة قانونية واضحة للمضامين المقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النص القانوني ومتطلبات ممارسته على أرض الواقع. وفيما يتعلق بالاستفسارات التي أثيرت حول المقترحات المعروضة، أوضح بايتاس أن هذه التساؤلات سابقة لأوانها نظرًا للطبيعة التحضيرية التي ما زال النص في إطارها. وتعهدت الحكومة بالاستمرار في التواصل مع الرأي العام حول مراحل إعداد النص وتطوره.
وفي سياق متصل، عبّر بايتاس عن استنكار الحكومة لمحاولات الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى أو التقليل من أسانيده الشرعية، مؤكدًا على دور المجلس باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الرسمية وفقًا للفصل 41 من الدستور. كما نوّه بالمواقف الإيجابية التي أبدتها النقابات، الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني تجاه المقاربة الملكية التي تؤطر هذا الورش المهم.
وإلى جانب ذلك، أبدت الحكومة ترحيبها بالمساهمات البناءة التي يقدمها الباحثون، العلماء، والفاعلون السياسيون والمدنيون، معتبرةً أن هذه المساهمات تعزز النقاش الجاد والموضوعي حول مراجعة مدونة الأسرة. وتتمسك الحكومة بمرجعياتها المستمدة من الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية والحقوقية التي تراعي استقرار الأسرة المغربية، مع التركيز على ضمان توافق النصوص الجديدة مع متطلبات العصر وحاجيات المجتمع.
