الرئيسية
ركزت الرسالة الملكية على أهمية مواجهة التحديات التي تعيق تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، وفي مقدمتها تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي اعتبره جلالته ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية.
وأشار جلالته إلى التأخر الحاصل في نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية من القطاعات الوزارية إلى المستوى الجهوي،لا سيما في المجالات ذات الأولوية مثل الاستثمار، وهوما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات ويحد من جذب الاستثمارات.
كما تناولت الرسالة أهمية تدقيق وتفعيل اختصاصات الجهات والجماعات الترابية بشكل يضمن فعالية الأداء، مؤكداً أن هذا التحدي يستدعي مقاربة شاملة تُحمِّل كافة الأطراف مسؤولياتها. وشدد جلالته على ضرورة تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطنين والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور ويعزز الشفافية والمساءلة.
ومن بين التحديات التي تناولها جلالة الملك، تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمارات كرافعة للتنمية المستدامة، داعياً إلى بلورة استراتيجيات طموحة تُشرك الدولة والجهات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أكد على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة نظراً لقصور التمويلات التقليدية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة. وأشار إلى ضرورة اعتماد نموذج جديد للميزانية المحلية يقوم على النجاعة والانفتاح على أنماط تمويل حديثة تسهم في تخفيف الأعباء المالية.
خصصت الرسالة الملكية حيزاً هاماً لتحديات الأزمات والمخاطر، مشددة على ضرورة تبني الجهات مقاربات مرنة وتفاعلية في التخطيط تمكنها من مواجهة التغيرات المفاجئة والأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد جلالته أن إدارة الأزمات والتكيف مع التحولات تمثل رهاناً حيوياً لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تناولت الرسالة أزمة الإجهاد المائي التي وصفها جلالته بأنها تحد هيكلي يستدعي تعزيز حكامة الموارد المائية من خلال اعتماد سياسات عمومية متكاملة. كما دعا إلى تطوير منظومة النقل والتنقل كركيزة للتنمية الترابية وتحقيق تكامل جهوي يعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي واستثماري. ولم يغفل جلالته أهمية التحول الرقمي، مؤكداً أنه لم يعد خياراً بل شرطاً ضرورياً لتحقيق كفاءة التدبير وتحسين الخدمات.
ودعا صاحب الجلالة في ختام رسالته المشاركين إلى إعداد خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، ترتكز على توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ، تعزز التعاون بين مختلف الفاعلين من أجل تحقيق أهداف الجهوية المتقدمة. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المناظرة في تعزيز الجهود التنموية وترسيخ مقومات العدالة المجالية والتنمية المستدامة بما يخدم تطلعات المواطنين ويحقق الرؤية الاستراتيجية للمملكة
وأشار جلالته إلى التأخر الحاصل في نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية من القطاعات الوزارية إلى المستوى الجهوي،لا سيما في المجالات ذات الأولوية مثل الاستثمار، وهوما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات ويحد من جذب الاستثمارات.
كما تناولت الرسالة أهمية تدقيق وتفعيل اختصاصات الجهات والجماعات الترابية بشكل يضمن فعالية الأداء، مؤكداً أن هذا التحدي يستدعي مقاربة شاملة تُحمِّل كافة الأطراف مسؤولياتها. وشدد جلالته على ضرورة تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطنين والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور ويعزز الشفافية والمساءلة.
ومن بين التحديات التي تناولها جلالة الملك، تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمارات كرافعة للتنمية المستدامة، داعياً إلى بلورة استراتيجيات طموحة تُشرك الدولة والجهات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أكد على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة نظراً لقصور التمويلات التقليدية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة. وأشار إلى ضرورة اعتماد نموذج جديد للميزانية المحلية يقوم على النجاعة والانفتاح على أنماط تمويل حديثة تسهم في تخفيف الأعباء المالية.
خصصت الرسالة الملكية حيزاً هاماً لتحديات الأزمات والمخاطر، مشددة على ضرورة تبني الجهات مقاربات مرنة وتفاعلية في التخطيط تمكنها من مواجهة التغيرات المفاجئة والأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد جلالته أن إدارة الأزمات والتكيف مع التحولات تمثل رهاناً حيوياً لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تناولت الرسالة أزمة الإجهاد المائي التي وصفها جلالته بأنها تحد هيكلي يستدعي تعزيز حكامة الموارد المائية من خلال اعتماد سياسات عمومية متكاملة. كما دعا إلى تطوير منظومة النقل والتنقل كركيزة للتنمية الترابية وتحقيق تكامل جهوي يعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي واستثماري. ولم يغفل جلالته أهمية التحول الرقمي، مؤكداً أنه لم يعد خياراً بل شرطاً ضرورياً لتحقيق كفاءة التدبير وتحسين الخدمات.
ودعا صاحب الجلالة في ختام رسالته المشاركين إلى إعداد خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، ترتكز على توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ، تعزز التعاون بين مختلف الفاعلين من أجل تحقيق أهداف الجهوية المتقدمة. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المناظرة في تعزيز الجهود التنموية وترسيخ مقومات العدالة المجالية والتنمية المستدامة بما يخدم تطلعات المواطنين ويحقق الرؤية الاستراتيجية للمملكة
