جدل حول اختراع في إدارة البكالوريا

كما أن إحدى المزايا التي تم تسليط الضوء عليها لصالح الرقمنة كانت وعدا بتحسين سلاسة وتسريع عملية إدارة أوراق الامتحانات. نظريًا، من المفترض أن تتيح الرقمنة للمصححين إمكانية إدخال الدرجات مباشرة داخل نظام مركزي، مما يجعل نتائج الطلاب مركزية بسرعة وسهولة. لكن، حسب الشهادات التي حصلت عليها وسائل الإعلام من عدد من المعنين، لم يتم تحقيق هذا الوعد. الواقع أن الوقت المطلوب لإدخال درجات الطلاب في النظام يعتبر أطول بكثير من التوقعات الأولية.

وذكَرَ معلمٌ واحد أن "الوقت المستغرق لإدخال الدرجات يمكن أن يتجاوز ساعة كاملة"، وهو يُعتَبر زمناً طويلاً وغير فعّال. يعتبر المصححون هذا الوضع "هدراً حقيقياً للوقت"، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الهدف الأساسي من الرقمنة، وهو توفير الوقت.

وفي ظل هذه التحديات، يدعو عدد كبير من المعلمين والساتذة بوزارة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في منهجية الإدارة الحالية. فهم يميلون إلى الاعتقاد بأن النظام الجديد لم يساهم في تحسين العملية التعليمية، بل زاد من تعقيد مهام المصححين. فالتأخير في إدخال الدرجات يؤدي إلى اضطراب جدول التصحيح وتضاعف عبء العمل على المعلمين، الذين يمرون بفترات ضغوط خلال مواسم الامتحانات.

وفي ظل هذا الجو من الامتعاض والإحباط، تُعقد الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا التي انطلقت يوم الإثنين 10 من شهر يونيو. يعبر المعلمون عن حاجتهم لوزارة التربية لوقف استخدام نظام "مسار" في إدارة الدرجات مؤقتاً، حتى حدوث تحسينات كبيرة. إنهم يدعون إلى العودة المؤقتة إلى الأساليب التقليدية إثبات كفاءتها إلى أن تُحل المشكلات الفنية ويتم التدريب الكافي على الدعم الرقمي.

وعلى الرغم من أن الرقمنة تعتبر خطوة أساسية لتحديث نظام التعليم، إلا أن تطبيقها يتطلب تجهيزاً دقيقا وسعيا لتوفير الدعم الملائم. يبرز الوضع الراهن أهمية استماع القائمين على النظام الرقمي إلى تعليقات المستخدمين المباشرين لتكييف وتطوير هذه الأدوات بما يلائم استخدامهم اليومي.

ولهذا، تجد وزارة التربية الوطنية نفسها أمام منعطف بالغ الأهمية: إما مواصلة طريق الرقمنة مع تنفيذ التعديلات الضرورية، أو العودة مؤقتًا لضمان سهولة وفعالية عملية تصحيح الامتحانات. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحديد الطريق الذي ينبغي اتباعه واستعادة ثقة المعلمين في نظام إدارة الامتحانات.