تونس..تأجيل محاكمة العيّاشي زمّال المرشح المهزوم في السباق الرئاسي التونسي

وأوضح المسعودي أن التأجيل جاء بناء على طلب هيئة الدفاع، التي كان أغلب أعضائها مشغولين بقضية أخرى تتعلق بالتزكيات في محكمة الاستئناف بجندوبة. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن زمال يواجه عدة قضايا مشابهة في محاكم مختلفة، مثل تونس 2 والقيروان وجندوبة وسليانة، حيث تتعلق جميعها بعمليات تزوير وتزكية غير قانونية.

من جهة أخرى، صرح محامو زمال بأن التهم الموجهة إليه تعتمد بشكل أساسي على أحكام الفصل 199 من المجلة الجزائية والفصل 88 من قانون حماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى الفصل 161 من قانون الانتخابات لعام 2014. حيث ينص الفصل 199 على عقوبات بالسجن تتراوح بين شهرين إلى عام، مع غرامة مالية تصل إلى 1000 دينار، لكل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية على نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية.

أما الفصل 88 من قانون حماية المعطيات الشخصية، فيفرض غرامة مالية بنفس القيمة على من يخالف أحكام القانون. في حين ينص الفصل 161 من قانون الانتخابات على عقوبات أشد، تشمل السجن من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دينار، لكل من يقدم عطايا نقدية أو عينية للتأثير على الناخبين.

ويترتب على الإدانة بموجب هذه الفصول فقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى حرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما يحرم الناخب المستفيد من العطايا من حقه في الانتخاب لمدة عشر سنوات تبدأ من صدور الحكم النهائي بالإدانة