وتهدف هذه العملية إلى تمكين كل من بلغ سن 18 سنة شمسية كاملة، أو من سيبلغها بحلول 31 مارس 2025، من التسجيل في اللوائح الانتخابية، مما يمنحهم الحق في المشاركة الفعلية في اختيار ممثليهم.
وأشار البيان إلى أن طلبات التسجيل متاحة عبر خيارين: التوجه إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التي تتبع محل الإقامة، أو التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي www.listeselectorales.ma . ويُسهم هذا الخيار الرقمي في تسهيل الوصول إلى الخدمات الانتخابية، مما يعكس التوجه نحو تبني التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بالناخبين المسجلين الذين غيّروا محل إقامتهم الفعلي إلى جماعة أو مقاطعة أخرى، فقد أُشير إلى ضرورة تقديم طلبات نقل التسجيل إلى اللائحة الانتخابية التابعة للمنطقة الجديدة، مع الالتزام بالموعد النهائي ذاته، أما الذين انتقلوا داخل حدود الجماعة نفسها، فيتعين عليهم إعلام السلطة الإدارية المحلية لتحديث عنوان إقامتهم، بهدف الحفاظ على دقة البيانات وضمان تنظيم العملية الانتخابية بشكل سلس.
وأكد البلاغ أن الناخبين يمكنهم أيضًا التحقق من صحة بياناتهم المسجلة في اللوائح الانتخابية عبر التوجه مباشرة إلى مكاتب السلطة الإدارية أو باستخدام خدمة الرسائل النصية المجانية على الرقم 2727، مما يُوفر وسيلة مرنة للوصول إلى المعلومات الضرورية وضمان الشفافية في العملية الانتخابية.
وتُعد هذه المراجعة السنوية خطوة محورية لتعزيز المشاركة الانتخابية وضمان إدراج أكبر عدد من المؤهلين في اللوائح الانتخابية. كما تسلط الضوء على حرص المملكة على توفير مناخ ملائم لتفعيل الديمقراطية التشاركية، حيث يتمتع المواطنون بحقوقهم الانتخابية ويمارسونها بفاعلية.
في إطار هذا التوجه، تُعتبر هذه المراجعة فرصة لتوسيع القاعدة الانتخابية، مما يساهم في رفع نسبة المشاركة وتحقيق تمثيل أكبر للمجتمع في المؤسسات المنتخبة، وتشدد السلطات على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لضمان شمولية العملية الانتخابية واستكمال التحضيرات المتعلقة بها بنجاح.