الرئيسية
L'odj arabe
انقسام متسارع للمحيط الاقتصادي الدولي
تباطؤ اقتصادي تحت تأثير الجفاف والتضخم
كان وقع الجفاف أكثر حدة خلال سنة 2022 ، إذ اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بموسم فلاحي عادي ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردودية المحاصيل ويضعف قدرة السلاسل الحيوانية على الصمود ، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية . وبذلك تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 15.2% ، بعد زيادة بنسبة 17.8% سنة 2021 .
المقاولات في وضعية صعبة
باستثناء قطاع الفلاحة ، واجهت المقاولات صعوبات أثرت بشكل كبير على أنشطتها . وبلغت نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود ، حسب نتائج البحوث المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط ، حوالي 65.4% في منتصف سنة 2022 ، عوض 15% سنة 2019 . كما أصبح ضعف الطلب أكثر حدة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022 ، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات . وظل النشاط في القطاع الثانوي بطيئا ، مسجلا شبه ركود مقارنة بسنة 2021 (+ 0.4%) . في المقابل حافظ قطاع الخدمات على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلاً مقارنة بسنة 2021 (+ 5.3% ، بعد + 6.4%) ، مدعومًا برفع قيود التنقل . إجمالاً ، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي باستثناء الفلاحة إلى 3.4% سنة 2022 ، بدلاً من 6.8% سنة 2021 .
في هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي ، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث ، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة ، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني قد انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنة 2022 .
تباطؤ سرعة محركات النمو الاقتصادي
كان التباطؤ في النشاط الاقتصادي ناتجًا عن تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي . من المتوقع أن الطلب الداخلي قد عرف انخفاضًا في معدل نموه ليصل إلى + 2.3% سنة 2022، بدلاً من + 9.1% سنة 2021 . وأن القوة الشرائية للأسر قد عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9% ، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم. وللحفاظ على استهلاكها ، من المتوقع ان تكون الأسر قد اضطرت إلى الاعتماد جزئياً على مدخراتها والرفع من استدانتها . وهكذا ، انخفضت الودائع لأجل في البنوك بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022 ، بدلاً من زيادة بنسبة 4.6% في العام السابق ، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة. بشكل عام ، لن تتجاوز الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر حوالي + 2.2% سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق .
كما من الراجح ان يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022 ، مسجلاً زيادة بنسبة 0.6%، بدلاً من 13.3% في سنة 2021 . وأثر تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار ، على الأداء المالي للمقاولات ، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها . كان من شأن تعزيز مدفوعات الأرباح والزيادة في رسوم الفائدة أن يخفض معدل مدخراتهم إلى حوالي 33% في سنة 2022 ، بدلاً من 36% في سنة 2021. ونتيجة لذلك ، فإن معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا ، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022 .
تباطؤ اقتصادي تحت تأثير الجفاف والتضخم
كان وقع الجفاف أكثر حدة خلال سنة 2022 ، إذ اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بموسم فلاحي عادي ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردودية المحاصيل ويضعف قدرة السلاسل الحيوانية على الصمود ، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية . وبذلك تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 15.2% ، بعد زيادة بنسبة 17.8% سنة 2021 .
المقاولات في وضعية صعبة
باستثناء قطاع الفلاحة ، واجهت المقاولات صعوبات أثرت بشكل كبير على أنشطتها . وبلغت نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود ، حسب نتائج البحوث المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط ، حوالي 65.4% في منتصف سنة 2022 ، عوض 15% سنة 2019 . كما أصبح ضعف الطلب أكثر حدة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022 ، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات . وظل النشاط في القطاع الثانوي بطيئا ، مسجلا شبه ركود مقارنة بسنة 2021 (+ 0.4%) . في المقابل حافظ قطاع الخدمات على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلاً مقارنة بسنة 2021 (+ 5.3% ، بعد + 6.4%) ، مدعومًا برفع قيود التنقل . إجمالاً ، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي باستثناء الفلاحة إلى 3.4% سنة 2022 ، بدلاً من 6.8% سنة 2021 .
في هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي ، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث ، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة ، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني قد انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنة 2022 .
تباطؤ سرعة محركات النمو الاقتصادي
كان التباطؤ في النشاط الاقتصادي ناتجًا عن تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي . من المتوقع أن الطلب الداخلي قد عرف انخفاضًا في معدل نموه ليصل إلى + 2.3% سنة 2022، بدلاً من + 9.1% سنة 2021 . وأن القوة الشرائية للأسر قد عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9% ، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم. وللحفاظ على استهلاكها ، من المتوقع ان تكون الأسر قد اضطرت إلى الاعتماد جزئياً على مدخراتها والرفع من استدانتها . وهكذا ، انخفضت الودائع لأجل في البنوك بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022 ، بدلاً من زيادة بنسبة 4.6% في العام السابق ، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة. بشكل عام ، لن تتجاوز الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر حوالي + 2.2% سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق .
كما من الراجح ان يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022 ، مسجلاً زيادة بنسبة 0.6%، بدلاً من 13.3% في سنة 2021 . وأثر تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار ، على الأداء المالي للمقاولات ، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها . كان من شأن تعزيز مدفوعات الأرباح والزيادة في رسوم الفائدة أن يخفض معدل مدخراتهم إلى حوالي 33% في سنة 2022 ، بدلاً من 36% في سنة 2021. ونتيجة لذلك ، فإن معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا ، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022 .
تعزيز الحاجة إلى التمويل
خلال سنة 2022 لم يكن صافي الطلب الخارجي ملائما للنشاط ، لمساهمته السلبية في النمو الاقتصادي التي قد تكون بلغت -1.3 نقطة . من المتوقع أن الصادرات كانت مزدهرة بشكل خاص ، لكن الزيادة في الواردات كانت أكثر قوة ، مدفوعة بمنتجات الطاقة والغذاء والمواد الكيماوية . ونتيجة لذلك ، من الراجح أن ان يكون العجز التجاري قد تفاقم ليبلغ -22.7% من الناتج الداخلي الإجمالي . ومع ذلك ، كان من شأن تعزيز المبادلات في الخدمات أن يحد من ذلك في الموارد إلى -15%، لكن عجز الحساب الجاري قد يكون قد تفاقم ، ليستقر عند -4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022 .
في ظل هذه الظروف ، م الاقتصاد الوطني سيشهد تباطؤا في وتيرة نموه يصل إلى 1.3% في سنة 2022 ، بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019 .
كان من الراجح أن ينخفض معدل الادخار الوطني إلى 27.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بدلاً من 28.8% في العام السابق ، بالإضافة إلى رفع متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية ، أي 4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022 .
انتعاش رهين بتعافي الفلاحة خلال 2023
في سنة 2023 ، سيتطور الاقتصاد الوطني في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين ، وتشديد الأوضاع المالية الدولية ، واستمرار ارتفاع الأسعار . من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6% عوض 4% سنة 2022 .
وبالتالي ، من المفترض أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2% في سنة 2023 مقابل 7.6% في سنة 2022 .
من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9% سنة 2023 ، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط ، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع . ولا تزال مخاطر عودة شبح الجفاف بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022 محتملة . ومع ذلك ، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي . إن إعادة صياغة استراتيجيته التنموية من أجل تعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف ، كلها تحديات تواجه القطاع الفلاحي .
باستثناء قطاع الفلاحة ، من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، مسجلا زيادة محدودة بنسبة +2.7% سنة 2023 ، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تبديد آثار الاستدراك/ اللحاق الميكانيكي لخدمات السياحة والنقل على العرض ، وتباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية وإلى سياسة نقدية قليلة المرونة
.
بشكل عام ، ومع مراعاة انتعاش الأنشطة الفلاحية ، سيظهر الاقتصاد الوطني ارتفاعا بنسبة 3.3% سنة 2023 . ومع ذلك ، فإن عدم اليقين سيؤثر على هذا النمو ، المرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا ، وتطور أسعار الفائدة ، والمخاطر الوبائية والمناخية
.
سيظل الطلب الداخلي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2% . ومن المتوقع أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف ، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم . من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5% . ومن شأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات ، وتوسيع الوعاء الضريبي ، واستمرار سياسة التشديد النقدي ، أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023 .
من المتوقع أن يواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند - 0.2 نقطة . وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20% من الناتج الداخلي الإجمالي ، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021 . ومن المتوقع أن يستمر عجز الموارد في التراجع ، ليستقر عند -13.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023 ، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022 .
من المتوقع أن ينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3% في المتوسط خلال الفترة 2017-2021 . ومن شأن الإيرادات الخارجية، التي تمثل 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي ، أن ترفع الادخار الوطني إلى 27.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 . مع الأخذ في الاعتبار مستوى الاستثمار البالغ 31.5% من الناتج الداخلي الإجمالي ، من المتوقع أن تشهد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا لتصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 .
استدراك تداعيات الأزمات ، رهان كبير للمستقبل
بشكل عام، فإن الصدمات التي يتعرض لها اقتصادنا، على الرغم من مرونته النسبية ، تسبب أضرارا أكثر استمرارية على الموارد الاقتصادية ورأس المال الإنتاجي والبشري . خلال العقد 2010، ونتيجة لصدمة الأزمة المالية الدولية، فقدنا 75 ألف منصب شغل من إمكاناتنا لخلق فرص العمل ، وانخفضت دينامية نمو مخزوننا من رأس المال المادي بمقدار 0.7 نقطة . في سنة 2022 ، قاربت الخسائر حوالي 22 ألف وظيفة في أعقاب الأزمة الصحية لكوفيد-19 ، واستقرت في -1.3 نقطة من حيث دينامية نمو مخزون رأس المال .
ستنتهي سنة 2023 بعودة النمو إلى مسار تطور أقل استدامة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة ، مع مكاسب صغيرة على مستوى اختلالات الاقتصاد الكلي ومخاطر غلاء كلفة التمويل . إن زيادة التهديدات حول تطور مردودية المقاولات تزيد من خطر إضعاف أكبر للإنتاجية والنمو المحتمل ، في سياق ارتفاع تكاليف التمويل . وتجدر الإشارة إلى أن معدل النمو المحتمل قد انخفض تدريجيا من حوالي + 4.8% في المتوسط السنوي خلال الفترة 2000-2009 إلى ما يقرب من 3.4% خلال الفترة 2010-2019 .
إن الجهد الاستثماري ، الموجه نحو الانخفاض والذي تدهور عائده ، وفقا لقياس المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR) ، على مدى العقد الماضي 2010-2019 ليستقر في 9.2 ، لن يمكن من استرجاع الخسائر في نقاط النمو أو الوظائف المسجلة على مدى السنوات الثلاث الماضية . كما أن استعادة مستويات ما قبل الأزمة فيما يتعلق بمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ستكون أبطأ ، خاصة مع استمرار سياسات عمومية أقل ملائمة .
المقاولات والأسر ، أهم الفاعلين في الاستثمار
لتجنب تفاقم ضعف النمو الاقتصادي ، من الضروري تعزيز الاستثمارات الإنتاجية . فعلى عكس ما هو متعارف عليه سابقا ، ستلعب المقاولات الخاصة والأسر دورًا حاسمًا في إنعاش رأس المال المادي ، إذ أنها تؤمن 66℅ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإجمالي ، على عكس الجماعات الترابية التي يسجل فيها المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR) مردودية جد منخفضة . كما ينبغي أن يشكل الاستثمار العمومي في نهاية المطاف عاملاً للنمو من خلال التشجيع على زيادة الاستثمار الخاص بشكل أكبر وأكثر فعالية .
المقاربة الاستشرافية للنمو
لقد بدأنا في تقييم الجهود التي يتعين بذلها لإعادة افاق النمو الاقتصادي إلى مسار نمو أكثر استدامة وشمولية ومرونة ، في إطار 3 سيناريوهات ، سيتم تقديم خطوطها الرئيسية لكم . وستخضع لنقاش أكثر تعمقًا خلال ندوة مستقبلية مخصصة لهذا الموضوع .
ويستشرف السيناريو الأول ، وهو من النوع "الاتجاهي"، آفاق النمو بحلول سنة 2035 من خلال الاعتماد على الخصائص البنيوية للاقتصاد الوطني كما تمت معاينتها خلال السنوات الأخيرة . ويقيم السيناريو الثاني، الذي يسمى "NMD"، الجهود التي يجب بذلها لتحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد . فيما تمت محاكاة السيناريو الثالث ، ويسمى "قابل للتحقيق" ، من أجل تقييم الجهود التي يجب بذلها والقيام بها ، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية الممكنة للاقتصاد المغربي ، لزيادة النمو وتحسين مستويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
في ظل هذه الظروف ، م الاقتصاد الوطني سيشهد تباطؤا في وتيرة نموه يصل إلى 1.3% في سنة 2022 ، بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019 .
كان من الراجح أن ينخفض معدل الادخار الوطني إلى 27.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بدلاً من 28.8% في العام السابق ، بالإضافة إلى رفع متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية ، أي 4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022 .
انتعاش رهين بتعافي الفلاحة خلال 2023
في سنة 2023 ، سيتطور الاقتصاد الوطني في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين ، وتشديد الأوضاع المالية الدولية ، واستمرار ارتفاع الأسعار . من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6% عوض 4% سنة 2022 .
وبالتالي ، من المفترض أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2% في سنة 2023 مقابل 7.6% في سنة 2022 .
من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9% سنة 2023 ، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط ، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع . ولا تزال مخاطر عودة شبح الجفاف بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022 محتملة . ومع ذلك ، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي . إن إعادة صياغة استراتيجيته التنموية من أجل تعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف ، كلها تحديات تواجه القطاع الفلاحي .
باستثناء قطاع الفلاحة ، من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، مسجلا زيادة محدودة بنسبة +2.7% سنة 2023 ، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تبديد آثار الاستدراك/ اللحاق الميكانيكي لخدمات السياحة والنقل على العرض ، وتباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية وإلى سياسة نقدية قليلة المرونة
.
بشكل عام ، ومع مراعاة انتعاش الأنشطة الفلاحية ، سيظهر الاقتصاد الوطني ارتفاعا بنسبة 3.3% سنة 2023 . ومع ذلك ، فإن عدم اليقين سيؤثر على هذا النمو ، المرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا ، وتطور أسعار الفائدة ، والمخاطر الوبائية والمناخية
.
سيظل الطلب الداخلي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2% . ومن المتوقع أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف ، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم . من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5% . ومن شأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات ، وتوسيع الوعاء الضريبي ، واستمرار سياسة التشديد النقدي ، أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023 .
من المتوقع أن يواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند - 0.2 نقطة . وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20% من الناتج الداخلي الإجمالي ، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021 . ومن المتوقع أن يستمر عجز الموارد في التراجع ، ليستقر عند -13.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023 ، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022 .
من المتوقع أن ينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3% في المتوسط خلال الفترة 2017-2021 . ومن شأن الإيرادات الخارجية، التي تمثل 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي ، أن ترفع الادخار الوطني إلى 27.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 . مع الأخذ في الاعتبار مستوى الاستثمار البالغ 31.5% من الناتج الداخلي الإجمالي ، من المتوقع أن تشهد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا لتصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 .
استدراك تداعيات الأزمات ، رهان كبير للمستقبل
بشكل عام، فإن الصدمات التي يتعرض لها اقتصادنا، على الرغم من مرونته النسبية ، تسبب أضرارا أكثر استمرارية على الموارد الاقتصادية ورأس المال الإنتاجي والبشري . خلال العقد 2010، ونتيجة لصدمة الأزمة المالية الدولية، فقدنا 75 ألف منصب شغل من إمكاناتنا لخلق فرص العمل ، وانخفضت دينامية نمو مخزوننا من رأس المال المادي بمقدار 0.7 نقطة . في سنة 2022 ، قاربت الخسائر حوالي 22 ألف وظيفة في أعقاب الأزمة الصحية لكوفيد-19 ، واستقرت في -1.3 نقطة من حيث دينامية نمو مخزون رأس المال .
ستنتهي سنة 2023 بعودة النمو إلى مسار تطور أقل استدامة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة ، مع مكاسب صغيرة على مستوى اختلالات الاقتصاد الكلي ومخاطر غلاء كلفة التمويل . إن زيادة التهديدات حول تطور مردودية المقاولات تزيد من خطر إضعاف أكبر للإنتاجية والنمو المحتمل ، في سياق ارتفاع تكاليف التمويل . وتجدر الإشارة إلى أن معدل النمو المحتمل قد انخفض تدريجيا من حوالي + 4.8% في المتوسط السنوي خلال الفترة 2000-2009 إلى ما يقرب من 3.4% خلال الفترة 2010-2019 .
إن الجهد الاستثماري ، الموجه نحو الانخفاض والذي تدهور عائده ، وفقا لقياس المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR) ، على مدى العقد الماضي 2010-2019 ليستقر في 9.2 ، لن يمكن من استرجاع الخسائر في نقاط النمو أو الوظائف المسجلة على مدى السنوات الثلاث الماضية . كما أن استعادة مستويات ما قبل الأزمة فيما يتعلق بمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ستكون أبطأ ، خاصة مع استمرار سياسات عمومية أقل ملائمة .
المقاولات والأسر ، أهم الفاعلين في الاستثمار
لتجنب تفاقم ضعف النمو الاقتصادي ، من الضروري تعزيز الاستثمارات الإنتاجية . فعلى عكس ما هو متعارف عليه سابقا ، ستلعب المقاولات الخاصة والأسر دورًا حاسمًا في إنعاش رأس المال المادي ، إذ أنها تؤمن 66℅ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإجمالي ، على عكس الجماعات الترابية التي يسجل فيها المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR) مردودية جد منخفضة . كما ينبغي أن يشكل الاستثمار العمومي في نهاية المطاف عاملاً للنمو من خلال التشجيع على زيادة الاستثمار الخاص بشكل أكبر وأكثر فعالية .
المقاربة الاستشرافية للنمو
لقد بدأنا في تقييم الجهود التي يتعين بذلها لإعادة افاق النمو الاقتصادي إلى مسار نمو أكثر استدامة وشمولية ومرونة ، في إطار 3 سيناريوهات ، سيتم تقديم خطوطها الرئيسية لكم . وستخضع لنقاش أكثر تعمقًا خلال ندوة مستقبلية مخصصة لهذا الموضوع .
ويستشرف السيناريو الأول ، وهو من النوع "الاتجاهي"، آفاق النمو بحلول سنة 2035 من خلال الاعتماد على الخصائص البنيوية للاقتصاد الوطني كما تمت معاينتها خلال السنوات الأخيرة . ويقيم السيناريو الثاني، الذي يسمى "NMD"، الجهود التي يجب بذلها لتحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد . فيما تمت محاكاة السيناريو الثالث ، ويسمى "قابل للتحقيق" ، من أجل تقييم الجهود التي يجب بذلها والقيام بها ، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية الممكنة للاقتصاد المغربي ، لزيادة النمو وتحسين مستويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
