الرئيسية
وقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجريمة المعلوماتية والحصول على الدليل الرقمي. وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة.
وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وفي الختام تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وفي الختام تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
