تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها

وأكدت وزيرة التضامن ، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء ، أن المغرب ، وانسجاما مع الدينامية الحقوقية المتطورة ، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع المرأة المغربية ، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة ، تأخذ بعين الاعتبار الدعامات الأربع الأممية ، المتمثلة في الحماية والوقاية والتجريم والتكفل .
 

وبخصوص فعالية هذه المقاربة ، أوضحت حيار أنها مكنت من صدور جيل جديد من القوانين ، والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق المرأة المغربية ، وذلك في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية ، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة ، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وأشارت الوزيرة  في معرض حديثها إلى أن المملكة المغربية قدمت خلال شهر يونيو 2022 ، تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، بجنيف ، وتمكنت أيضا، في شهر مارس المنصرم ، من إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول “ المرأة والسلم والأم ن” للفترة 2022-2024 ، تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد .

 

وأبرزت أنه وفي إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي ، فإن الوزارة اعتمدت رؤية مندمجة وشمولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ، تهدف إلى تبني مقاربة تشاركية ، ومجالية مبنية على النتائج مع كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال .
 

وفي هذا الصدد ، أكدت حيار أن الوزارة تنكب على ملاءمة شروط تقديم مختلف الخدمات لفائدة النساء المعنفات وفق معايير الجودة ، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تفعيل التزاماتها الواردة في “ إعلان مراكش ” 2020 ، باعتباره خارطة طريق جد طموحة للحد من العنف ضد النساء والفتيات. تعزيز حقوق المرأة في المغرب .
 

بدوره ، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب ، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المفتش العام للوزارة ، حسن بلكبير ، أن الوزارة انخرطت مبكرا في المساهمة في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات والتكفل بالضحايا ، مضيفا أن أبرز محطات هذا الانخراط تتمثل في تنزيل البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، مما خلق قفزة نوعية جعلت القطاع الصحي يجدد طريقة اشتغاله إلى جانب باقي الشركاء ، للحد من هذه الظاهرة وفق مقاربة علمية للصحة العامة .

 

وأوضح أن الدور الذي أصبح منوطا بالقطاع الصحي لا يقتصر على تقديم العلاجات أو إعطاء الشهادة الطبية ، بل تمت إعادة النظر في منظومة التكفل بالضحية عبر تفعيل مجموعة من الروافع الأساسية ، من بينها تنزيل المعايير والنظم العلمية والتقنية للتكفل الصحي الكلي بالضحايا ، وتعزيز قدرات الأطر الصحية في هذا المجال ، وكذلك في كل ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع ، مشيرا إلى أن هذه الجهود عززها البروتوكول الترابي الذي جاء متوافقا في الرؤية ما بين القطاع الصحي وباقي الشركاء ، الأمر الذي مكن من تحسين الولوج إلى الخدمات عبر الرفع من عدد الوحدات المدمجة للتكفل الطبي بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، الذي يبلغ حاليا 113 وحدة، تتوزع على المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية ، وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية .
 

ويشار إلى أن برنامج هذا اللقاء ، الذي يندرج في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء ، وكذا في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، والمنظم على مدى يومين ، سيتضمن تقديم نتائج تقييم العمل بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وورشات تتناول “ آليات الاستقبال والمصاحبة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للحماية ” ، و ” تحديد احتياجات النساء ضحايا العنف وأجرأة التكفل ” ، و” خدمات الإيواء وفتح آفاق التمكين  ” .

المصدر : مجلة فرح