تراكُم النفايات في الجديدة

في صلب هذا المشهد، تُوجَّه أصابع الاتهام إلى شركة "أرما" المفوض لها بتدبير قطاع النظافة. فالشركة، التي لم تلتزم – بحسب العديد من الملاحظين – ببنود دفتر التحملات، باتت في مواجهة مباشرة مع الساكنة التي تُعاني من تبعات هذه الإخلالات، من روائح كريهة وانتشار الحشرات إلى انسداد الحاويات وفوضى المشهد العام.

لكن المسؤولية لا تقع على عاتق الشركة وحدها، إذ يُثار الكثير من التساؤلات حول دور السلطات المحلية، التي يُنظر إلى غياب مراقبتها وتقاعسها في التتبع كأحد أسباب تفاقم الأزمة. وقد لوّح المجلس الجماعي بإمكانية تطبيق غرامات وعقوبات على الشركة، غير أن هذه الخطوة، وإن كانت ضرورية، لا تكفي لتعويض غياب حكامة استباقية وشفافة في تدبير هذا القطاع الحيوي.

الأزمة تكشف أيضاً عن أبعاد أعمق، حيث تُجسد كيف يمكن لتدهور البيئة الحضرية أن يُغذي الاحتقان الاجتماعي ويُرسخ مشاعر السخط داخل المجتمع المحلي. ما يُحتم على الجهات المعنية التفكير في حلول طويلة المدى، من قبيل إصلاحات بنيوية، وإرساء آليات مراقبة صارمة، وضمان الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية.

إن ما يحدث في الجديدة ينبغي أن يكون درساً لباقي الجماعات الترابية، إذ يُبرز بوضوح الحاجة الملحة إلى الصرامة في إدارة المرافق العمومية، وأهمية ضمان بيئة نظيفة وصحية تصون كرامة المواطن وتحترم حقه في العيش الكريم.