الرئيسية
وفي رده على سؤال برلماني من خالد السطي، المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل، حول دعم المؤسسات الصحفية، أفاد بنسعيد بأن نحو 125 مؤسسة صحفية استفادت من تحمل أجور موظفيها، بينما تلقت 211 مؤسسة أخرى الدعم الجزافي، كما شمل الدعم شركات الطباعة والتوزيع في ذات الفترة.
وأضاف الوزير أن القطاع الإعلامي بمختلف أنواعه يواجه تحديات اقتصادية كبيرة أثرت على قدرته على تدبير الوضع المالي والاجتماعي للعمال. وعليه، فقد عملت الحكومة على تقديم الدعم للقطاع عبر عقود برامج بين 2005 و2019 لتأهيل المؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى تعزيز هذا الدعم بشكل قانوني من خلال مدونة الصحافة.
كما أشار الوزير إلى إصدار المرسوم في يناير 2024، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، مع وضع القرار المشترك في 5 نوفمبر 2024 لتحديد سقوف دعم التسيير والاستثمار وآليات توزيع هذه المنح.
ورغم الانتقادات الموجهة للوزارة بشأن طريقة تحديد وصرف الدعم وإقصائها لبعض المؤسسات الصحفية المستقلة، أكد بنسعيد أن المرسوم الجديد سيضمن تعزيز الأجور الصحفية ويستفيد منه العاملون في المقاولات الصحفية المستفيدة.
