وأشار بنحمزة إلى أن الملك عقد هذا الاجتماع رغم ظروفه الصحية، ما يعكس حجم التقدير الذي يوليه لهذا الموضوع. كما قارن بين هذا الاجتماع واستقبال الملك لرئيس جمهورية موريتانيا، مشيرًا إلى أن القضايا التي تتعلق بالأسرة ووحدة البلاد تتمتع بأهمية متوازية في نظر العاهل المغربي.
وفي سياق التطورات التي يشهدها المغرب، أوضح المتحدث أن الاجتماع يأتي متزامنًا مع إنجازات بارزة، مثل الإحصاء السكاني الأخير الذي وفر معطيات استراتيجية، ومشروع الجهوية المتقدمة، إلى جانب التحضير لاستقبال فعاليات رياضية عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وإنهاء الخلافات الداخلية بما يخدم استقرار البلاد.
وحول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، كشف بنحمزة أن الهيئة المكلفة رفعت تقريرًا يضم أكثر من مائة مقترح، مع التأكيد على أن جميع الأطراف المشاركة في الحوار عبرت عن آرائها بحرية تامة. وأكد أن الإصلاح المرتقب يجب أن يحترم هوية المغرب الثقافية والدينية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استقرار العلاقات الأسرية.
كما شدد بنحمزة على أن الجدل الدائر حول التعديلات لا ينبغي أن يثير مخاوف أو خلافات، مبرزًا أن الاجتماع الملكي بعث رسائل طمأنة واضحة حول مكانة الأسرة كفضاء للأمن والاستقرار بين الرجل والمرأة. وأشار إلى أن تعديل المدونة يسعى إلى تعزيز السكينة الأسرية، بعيدًا عن أي توجهات قد تتعارض مع ثوابت المجتمع المغربي.
وفي هذا الإطار، لفت بنحمزة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به إمارة المؤمنين باعتبارها مرجعية تحفظ التوازن في القضايا ذات الطابع الديني والاجتماعي، مؤكدًا
أن إحالة النصوص المقترحة إلى المجلس العلمي الأعلى تشكل ضمانة إضافية لطمأنة المغاربة حول احترام ثوابت الشريعة الإسلامية.
وخلص بنحمزة إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة تتطلب حذرًا في التعامل مع أي إصلاحات تمس الأسرة، مشددًا على أن أي خلل في هذا المجال قد يُستغل لزعزعة الاستقرار الداخلي. وأكد أن الرؤية الملكية تسير نحو تعزيز وحدة البلاد وتقوية جبهتها الداخلية، بعيدًا عن استغلال الخلافات أو المزايدات التي قد تُبعد النقاش عن جوهره الأساسي