الرئيسية
وجاء هذا التعيين في إطار استراتيجية بريطانية تهدف إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة، خصوصًا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى لندن إلى بناء شراكات قوية مع دول ذات موقع استراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية، والمغرب من بين أهم هذه الدول.
مسار دبلوماسي حافل
يتمتع ألكسندر جايلز بينفييلد بخبرة طويلة في السلك الدبلوماسي والسياسي، إذ التحق بوزارة الخارجية البريطانية عام 1999، ليشغل بعدها عدة مناصب بارزة داخل وخارج المملكة المتحدة. في بداية مشواره، عمل سكرتيرًا ثانيًا في بكين بين عامي 2002 و2005، حيث تولى مسؤولية الصحافة والشؤون العامة. ثم انتقل إلى مجلس الوزراء البريطاني كمحلل لشؤون الشرق الأوسط حتى 2006، قبل أن يُعيَّن سكرتيرًا أول في السفارة البريطانية بطهران بين 2007 و2009، حيث ترأس القسم السياسي هناك.
وفي السنوات اللاحقة، واصل بينفييلد تقلّد مناصب حساسة، من بينها رئاسة قسم السياسة الخارجية في كانبيرا بين 2009 و2013، ثم قيادة وحدة سوريا من 2013 إلى 2015، حيث ساهم في رسم السياسة البريطانية تجاه الأزمة السورية. كما شغل منصب نائب مدير في أمانة الأمن القومي بمكتب مجلس الوزراء في 2016، قبل أن يتولى رئاسة قسم الصين في وزارة الخارجية بين 2017 و2020.
وفي عام 2020، تم تعيينه رئيسًا للموارد البشرية الدولية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ثم شغل منصب نائب السفير في كابول عام 2021، حيث تولى مسؤولية قسم سياسة أفغانستان حتى 2022، قبل أن يصبح رئيسًا لوحدة إيران في الوزارة ذاتها حتى أواخر 2024، وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه سفيرًا للمملكة المتحدة في المغرب.
توقيت التعيين وسياق العلاقات البريطانية المغربية
يأتي هذا التعيين في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تعزيز علاقاتها مع المغرب، حيث تزايد اهتمام لندن بتقوية التعاون الثنائي على عدة مستويات، خصوصًا بعد البريكست. وتسعى المملكة المتحدة إلى البحث عن شركاء جدد لتعويض الشراكات الأوروبية، مع التركيز على الدول ذات الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي، وهو ما يجعل المغرب خيارًا مثاليًا لهذه الاستراتيجية.
وكانت صحيفة "International Business Times" البريطانية قد نشرت تقريرًا أشارت فيه إلى أن المغرب ينسجم مع رؤية "بريطانيا العالمية"، التي تهدف إلى توسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي للمملكة المتحدة خارج أوروبا. وأوضح التقرير أن المغرب، بفضل استقراره السياسي وموقعه القريب من أوروبا وإفريقيا، يمثل بوابة هامة لبريطانيا نحو الأسواق الإفريقية، كما يشكل شريكًا رئيسيًا في المجالات الأمنية والدبلوماسية.
التعاون الأمني والدور المغربي في الاستقرار الإقليمي
إلى جانب الشراكات الاقتصادية، تولي بريطانيا أهمية كبيرة للتعاون الأمني مع المغرب، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي، التي تعاني من تصاعد الأنشطة الإرهابية وانعدام الاستقرار. ويُعتبر المغرب لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الأمن الإقليمي، حيث يقدم دعمًا استخباراتيًا ولوجستيًا لدول المنطقة، ما يجعله شريكًا استراتيجيًا للدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا، في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.
ومع قرب تولي بينفييلد منصبه الجديد في الرباط، يُتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدًا من التطور، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، حيث ستسعى بريطانيا إلى توسيع مجالات التعاون مع المغرب في إطار استراتيجيتها الجديدة لما بعد البريكست.
