لديك إمكانية الاستماع إلى هذه المقالة أدناه
مقال صوتي (833.2 ko)
وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة اعتمدت مرسومًا يتضمن مكتسبات مهمة لتحفيز موظفي السجون، بما يتماشى مع طبيعة عملهم وما يتحملونه من مسؤوليات جسيمة، بهدف الارتقاء بمستواهم المهني وتعزيز أدائهم الوظيفي.
وسلط الوزير الضوء على أن الحكومة عازمة على إصلاح القوانين المرتبطة بالسياسة الجنائية، بما في ذلك مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى إدخال العقوبات البديلة التي تستهدف تخفيف الاكتظاظ بالسجون، موضحًا أن هذه الإجراءات تعكس مقاربة شاملة لإصلاح القطاع.
وأكد أن المرسوم الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة في 19 دجنبر 2024، يشمل تحسينات في التعويضات المادية وتعزيز الحوافز الخاصة لموظفي السجون، مع التركيز على الرفع من التأطير والتأهيل، إلى جانب إحداث تعويضات جديدة تغطي الأخطار المهنية والتحملات الإضافية المرتبطة بعملهم.
ويشمل هذا النظام الجديد تعديلات تتعلق بالمسار الإداري والمهني لموظفي السجون، بما في ذلك الترقيات والتكوين المستمر، إلى جانب تحديد تعويضات شهرية تختلف حسب الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح المبالغ بين 3145 درهمًا لمراقب السجون المساعد، وتصل إلى أكثر من 22000 درهم للمراقبين العامين، بالإضافة إلى تعويضات إضافية عن الأعباء والأخطار.
وتعكس هذه الإصلاحات حسب تصريحات بايتاس حرص الحكومة على الاعتراف بالدور الحيوي الذي يقوم به موظفو السجون في تأهيل وإدماج السجناء، مع توفير بيئة عمل محفزة تضمن تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المؤسسات السجنية.
وسلط الوزير الضوء على أن الحكومة عازمة على إصلاح القوانين المرتبطة بالسياسة الجنائية، بما في ذلك مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى إدخال العقوبات البديلة التي تستهدف تخفيف الاكتظاظ بالسجون، موضحًا أن هذه الإجراءات تعكس مقاربة شاملة لإصلاح القطاع.
وأكد أن المرسوم الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة في 19 دجنبر 2024، يشمل تحسينات في التعويضات المادية وتعزيز الحوافز الخاصة لموظفي السجون، مع التركيز على الرفع من التأطير والتأهيل، إلى جانب إحداث تعويضات جديدة تغطي الأخطار المهنية والتحملات الإضافية المرتبطة بعملهم.
ويشمل هذا النظام الجديد تعديلات تتعلق بالمسار الإداري والمهني لموظفي السجون، بما في ذلك الترقيات والتكوين المستمر، إلى جانب تحديد تعويضات شهرية تختلف حسب الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح المبالغ بين 3145 درهمًا لمراقب السجون المساعد، وتصل إلى أكثر من 22000 درهم للمراقبين العامين، بالإضافة إلى تعويضات إضافية عن الأعباء والأخطار.
وتعكس هذه الإصلاحات حسب تصريحات بايتاس حرص الحكومة على الاعتراف بالدور الحيوي الذي يقوم به موظفو السجون في تأهيل وإدماج السجناء، مع توفير بيئة عمل محفزة تضمن تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المؤسسات السجنية.