الرئيسية
النائبة حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي المعارض، سلطت الضوء على تراجع المغرب في جودة الإنترنت مقارنة بدول مثل تونس والجزائر. وأكدت أن خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ما زالت غائبة على نطاق واسع، إلى جانب تدني مستوى الخدمة وارتفاع التكلفة التي تثقل كاهل الأسر المغربية. وأضافت أن الأمية الرقمية، التي تصل إلى 56% بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تكشف عن غياب المساواة في الوصول إلى الخدمات الرقمية، مما يتناقض مع أهداف استراتيجية "المغرب الرقمي 2030".
وأشارت فطراس إلى أن ضعف البنية التحتية الرقمية يؤثر بشكل خاص على المناطق النائية، التي تفتقر إلى المعدات والموارد البشرية المؤهلة، مؤكدة أن تطوير الرقمنة يتطلب معالجة شاملة لهذه التحديات.
من جانبه، لفت النائب عمر الباز، عن الفريق الحركي، إلى ضعف الإنترنت في المناطق الجبلية، سواء على مستوى الخدمات الهاتفية أو الإنترنت. وأوضح أن تحقيق التنمية والاستثمار أصبح مرتبطًا بتعميم البنية التحتية الرقمية، مستندًا إلى دراسات اقتصادية تؤكد إمكانية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% عبر استغلال إمكانيات التحول الرقمي. كما أكد أن المغرب يشهد تراجعًا في المنطقة المغاربية في مجال الإنترنت، مشيرًا إلى نقص الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وسيطرة الشركات الكبرى على القطاع دون تحسينات ملحوظة.
وأشار الباز إلى أن الحديث عن الجيل الخامس في الوقت الحالي لا يزال مبكرًا، حيث لا تزال بعض المناطق القروية والجبلية تفتقر حتى إلى الجيل الثالث. ودعا إلى تفعيل صندوق الخدمات الأساسية للمواصلات لتغطية المناطق ذات التغطية الضعيفة أو المنعدمة، مؤكدًا أن الرقمنة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الاستثمار والتنمية.
ردًا على هذه الانتقادات، أكدت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أن الحكومة ملتزمة بتحسين التغطية الرقمية من خلال مشاريع تهدف إلى تعزيز الصبيب العالي. وأشارت إلى أن الشطرين الأول والثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي يهدفان إلى تحسين الخدمات في المناطق القروية والنائية. كما أوضحت أن مبادرات (VSAT) التي تستخدم الأقمار الصناعية ساهمت بشكل كبير في تغطية المناطق الصعبة، شاملة نحو 2500 موقع، بما في ذلك مؤسسات تعليمية وإدارات عمومية.
وأضافت الوزيرة أن خدمة التجوال الوطني قد تم تفعيلها في أكثر من 7300 منطقة، مما يتيح للمواطنين التنقل بين شبكات الاتصالات دون تكاليف إضافية، مع توفير خدمات الجيل الرابع. وأكدت أن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق أهداف استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، باعتبار التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأشارت فطراس إلى أن ضعف البنية التحتية الرقمية يؤثر بشكل خاص على المناطق النائية، التي تفتقر إلى المعدات والموارد البشرية المؤهلة، مؤكدة أن تطوير الرقمنة يتطلب معالجة شاملة لهذه التحديات.
من جانبه، لفت النائب عمر الباز، عن الفريق الحركي، إلى ضعف الإنترنت في المناطق الجبلية، سواء على مستوى الخدمات الهاتفية أو الإنترنت. وأوضح أن تحقيق التنمية والاستثمار أصبح مرتبطًا بتعميم البنية التحتية الرقمية، مستندًا إلى دراسات اقتصادية تؤكد إمكانية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% عبر استغلال إمكانيات التحول الرقمي. كما أكد أن المغرب يشهد تراجعًا في المنطقة المغاربية في مجال الإنترنت، مشيرًا إلى نقص الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وسيطرة الشركات الكبرى على القطاع دون تحسينات ملحوظة.
وأشار الباز إلى أن الحديث عن الجيل الخامس في الوقت الحالي لا يزال مبكرًا، حيث لا تزال بعض المناطق القروية والجبلية تفتقر حتى إلى الجيل الثالث. ودعا إلى تفعيل صندوق الخدمات الأساسية للمواصلات لتغطية المناطق ذات التغطية الضعيفة أو المنعدمة، مؤكدًا أن الرقمنة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الاستثمار والتنمية.
ردًا على هذه الانتقادات، أكدت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أن الحكومة ملتزمة بتحسين التغطية الرقمية من خلال مشاريع تهدف إلى تعزيز الصبيب العالي. وأشارت إلى أن الشطرين الأول والثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي يهدفان إلى تحسين الخدمات في المناطق القروية والنائية. كما أوضحت أن مبادرات (VSAT) التي تستخدم الأقمار الصناعية ساهمت بشكل كبير في تغطية المناطق الصعبة، شاملة نحو 2500 موقع، بما في ذلك مؤسسات تعليمية وإدارات عمومية.
وأضافت الوزيرة أن خدمة التجوال الوطني قد تم تفعيلها في أكثر من 7300 منطقة، مما يتيح للمواطنين التنقل بين شبكات الاتصالات دون تكاليف إضافية، مع توفير خدمات الجيل الرابع. وأكدت أن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق أهداف استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، باعتبار التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
