امام النازلة الجديدة ...... يجب تجريم عدم الالتزام بالإجراءات الحمائية للأطفال

إن ما شاهدناه من صور وما وضعت عليه يد العدالة من جرائم كان بالصدفة. وما خفي أفظع.. .ونكرر انه كان بالصدفة. لذا يمكن أن نتخيل حجم الاعتداءات الجنسية على الاطفال سواء ذكورا أو إناثا من طرف من ينتحلون صفة المربين الجمعويين الرياضيين أو غيرهم ممن تنطبق عليهم ظروف التشديد حيث يكون الفاعل من له سلطة على الضحية (الاتجار بالبشر). .


وعلي سلطة ردع هذه الجرائم ان تحقق الردع الاجتماعي الملائم.. ولكن علينا جميعا اتخاذ إجراءات قبلية واحترازية للتقليل من هذه الجرائم والكشف عن المجرمين المتربصين بأطفالنا وفلذات اكبادنا.. داخل اوخارج النسيج الجمعوي ...بالنسبة للعديد من هذه الجرائم التي نظمت بشأنها ندوات واتخذت في شاتها مواقف تدخل في اختصاص السياسة الجنائية وتفعيل النصوص المتاحة بل واقتراح تعديلات على بعضها عندما لا تصبح فعالة فمنها ما اعطى أكله ومنها ما لا يزال ني … كضرورة وجود كاميرات في أماكن التدريب أو الانشطة ووجود أكثر من مسؤول ومراقب لهذه الأنشطة.. ووضع وسائل التبليغ رهن إشارة الأطفال .


خاصة خلال الخراجات والمخيمات التي تتيح الفرصة للمجرمين بتنفيذ جرائمهم بضرورة تشديد المراقبة بمختلف اشكالها.. كما ان نشر الوعي لدى الاطفال من طرف هذه المؤسسات التي تشرف عليهم بمثل هذه الأمور سواء في المدارس او مراكز الايواء او التهذيب او الجمعيات وما شابه. لان الطفل وخاصة ما دون 14 سنة لا تكون له دراية كافية بمخاطر ما يتربسه من أفعال وقد لا يفهم أن ذلك خطرا وجريمة وعيبا خاصة الاطفال ما دون 10 سنة (سن الكمون)، كما ان اقتراح تشريعات تجعل من مراقبة النيابة العامة لكل المؤسسات التي تحتضن الأطفال وخلق شراكات مع جمعيات أباء وأولياء التلاميذ .


لمن الخطوات التأسيسية لحماية استراتيجية لأطفالنا الذين يسنجقون كل العناية من أجل الحد من انعكاسات الوخيمة للاعتداء الجنسي على الأطفال .


وان من شان هذه الاستراتيجيات ان تقلص من مساحة العديد من الامراض النفسية والاجتماعية ومن الاختيارات الجنسية التي في الحقيقة لم تكن اختيارات ولكن اعتداءات خلقت توجهات جنسية مثلية شادة .


إننا كمجتمع مدني نناشد السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة لفت الانتباه لظاهرة ارتفاع وتيرة الاعتداء الجنسي على الاطفال ووضع سياسة ناجعة لمحاربتها.. والحد منها ما أمكن في إطار عدم الافلات من العقاب وعدم تكرار هكذا ممارسات في إطار الحيلولة دون وصول المجرم لمبتغاه تجريم عدم الالتزام بالإجراءات الحمائية للأطفال في جميع الوضعيات .