الرئيسية
تدعو الوثيقة المنشورة على منصة "المبادرة العامة الروسية" إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التي يُسمح فيها بتوظيف العمالة غير المؤهلة من المهاجرين، مثل البناء، والمرافق العامة، والزراعة، وخدمات التنظيف، وإعادة تدوير النفايات. كما تقترح حظر توظيفهم في مجالات مثل التجارة، والمطاعم، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية.
ويشدد مقدمو المبادرة على أن نسبة الأجانب في أي مؤسسة يجب ألا تتجاوز 4% إلى 5% من إجمالي عدد الموظفين، ويجب أن يتضمن تصريح العمل في روسيا اسم المهنة التي يُسمح للمهاجر بمزاولتها.
كما تقترح المبادرة ألا تتجاوز فترة إقامة المهاجرين في روسيا السنة الواحدة، على أن يتم إعادتهم إلى بلدانهم لمدة ستة أشهر، وتطالب أيضًا بمنع دخول الأطفال القصر مع والديهم المهاجرين.
بعد أن حصلت المبادرة على الدعم، تمت إحالتها إلى مجموعة عمل خبراء لمراجعتها، لكن لم يتفق جميع الخبراء مع الاقتراحات المطروحة، حيث أشاروا إلى أن تحديد القطاعات المسموح فيها بتوظيف المهاجرين يُعالج حاليًا على المستوى الإقليمي.
كما اقترح الخبراء وضع حصة لاستقدام العمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 50% بدلاً من 4% إلى 5%. وفيما يتعلق بدخول الأطفال القصر، أوصت مجموعة العمل بمعالجة الأمر بطريقة أقل تشددًا، ودعت الجهات المعنية لدراسة قواعد دخول وإقامة الأطفال القصر من المهاجرين في روسيا
و في وقت سابق، أعرب رئيس وزراء طاجيكستان، كوهير رسول زاده، عن قلقه الشديد حيال الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنو بلاده في روسيا، وذلك خلال عمليات التفتيش المتعلقة بالهجرة، وأكد أن روسيا في الوقت نفسه تعمل على زيادة عدد العمال المهاجرين القادمين من طاجيكستان.
جاءت تصريحات رسول زاده خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين طاجيكستان وروسيا، الذي عُقد في بداية الشهر الجاري في العاصمة دوشنبه. وفي هذا السياق، قال: "لا يمكننا تجاهل الاتجاه المتزايد لانتهاك الحقوق الأساسية لمواطنينا المهاجرين أثناء تنفيذ إجراءات تنظيم الهجرة في روسيا"
وتظهر هذه التصريحات التوتر القائم بين طاجيكستان وروسيا في ما يتعلق بالمعاملة التي يتلقاها المهاجرون الطاجيك في روسيا، مما يثير المخاوف من تفاقم الأوضاع وزيادة الضغوط على مواطني طاجيكستان في الخارج، كما تعكس الحاجة الملحة لتعزيز حقوق المهاجرين وضمان معاملة عادلة لهم، في ظل تزايد الاعتماد على العمالة المهاجرة لتحقيق النمو الاقتصادي
