الرئيسية
وفي هذا السياق، تم تعديل بعض المواد في مدونة الجمارك لتشمل إعفاءات من رسوم الاستيراد للسلع التي تستوردها فيفا والمنظمات التابعة لها في المغرب. كما ينص مشروع قانون مالية 2025 على إعفاء دائم من الضريبة على الشركات بالنسبة لتمثيليات الفيفا في المملكة، وذلك بما يتماشى مع الأهداف المحددة في نظامها الأساسي.
تأتي هذه التعديلات ضمن التزام المغرب بالشروط التي تفرضها استضافة البطولة العالمية، والتي تتطلب تقديم إعفاءات ضريبية محدودة للفيفا وللأطراف الأخرى المعنية بتنظيم البطولة. ويبرر الاتحاد الدولي هذه الإعفاءات من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المحتملة التي ستعود على المغرب من خلال تنظيم كأس العالم، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات والفرص الاقتصادية على المدى الطويل.
تسهم هذه الإجراءات في ضمان سير عمليات تنظيم البطولة بسلاسة، إذ تساهم مداخيل كأس العالم في تمويل الأنشطة الدولية لفيفا، مثل برامج تطوير كرة القدم، مما يعزز النزاهة في اللعبة. وتشمل الإعفاءات أيضًا الأطراف الثالثة المعنية، مثل مقدمي الخدمات والمتعاقدين مع الفيفا.
إضافة إلى ذلك، ينص القانون على ضمان حرية تحويل العملات الأجنبية للمشاركين في البطولة، مما يسهل العمليات المالية المتعلقة بالبطولة. وتعتبر هذه الإعفاءات جزءًا من الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها بين الدول المستضيفة والاتحاد الدولي، وهو أمر سبق أن طبقته دول أخرى استضافت كأس العالم، مثل قطر والبرازيل.
