الرئيسية
وأبرز السيد لوديي، في كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني، المنعقد يومي 27 و28 ماي الجاري بمراكش، بمبادرة من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب لطالما دعا إلى مزيد من التعاون بين البلدان في مجال أمن المعلومات، مضيفا أنه في هذا المنتدى “بلادنا تبدي دعمها الكامل للمبادرات الرامية إلى إرساء فضاء سيبراني سليم وآمن ومرن، وتجدد التأكيد على التزامها تجاه القارة الإفريقية التي تحقق الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها استخدام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات”.
وتابع بالقول “لم نجتمع اليوم للنقاش فحسب، وإنما أيضا لوضع الأسس لإفريقيا مرنة في مواجهة تحديات الأمن السيبراني”، مضيفا أن الانتقال الرقمي الذي “نطمح إليه جميعا يظل رهينا بالجهود التي سنبذلها لتهيئة بيئة تطبعها الثقة لتيسير هذا الانتقال”.
وذكر بأن المغرب لطالما أولى، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اهتماما خاصا لقضايا الرقمنة والثقة الرقمية، مشيرا إلى أن “تنفيذ أول إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، التي تمت بلورتها سنة 2012، مكن بلادنا من إحراز تقدم ملموس من حيث تعزيز مرونة الفضاء السيبراني الوطني وتحسين أمن نظمنا المعلوماتية.
ولفت الوزير إلى أن التزام وعزم كافة الفاعلين توج بتحسن مركزنا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات.
وفي السياق نفسه، أوضح السيد لوديي أن الإستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الأمن السيبراني 2030، التي تم اعتمادها خلال السنة الجارية، تعكس طموحا قويا لتعزيز المكتسبات وترصيد الإنجازات التي تحققت حتى الآن، مسجلا أن “طموحنا هو وضع كل المقومات من جانبنا لدعم ومواكبة الانتقال الرقمي باعتباره رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرز أن تحسين حكامة الأمن السيبراني، وتعزيز مرونة الفضاء السيبراني الوطني، وتطوير القدرات، والتحسيس، وتعزيز التعاون الدولي، هي أدوات التدخل الرئيسية، مشيرا إلى أنه على صعيد التعاون “يظل التزامنا ثابتا بجميع المبادرات الإقليمية والدولية”.
واعتبر الوزير أنه نظرا لطبيعة الفضاء السيبراني العابرة للحدود، فإن تعزيز التعاون، سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف، أضحى الآن أولوية، مؤكدا أنه طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “فإن قارتنا تهدف إلى الاستفادة من كل الإمكانات التي تزخر بها، وعليها أيضا استكشاف الفرص التي يتيحها التعاون جنوب-جنوب باعتباره أداة مبتكرة لتسهيل تضافر الجهود والاستغلال الأمثل للموارد”.
وشدد على أن إنشاء الشبكة الأفريقية للسلطات المسؤولة عن الأمن السيبراني، مؤخرا، سيعطي زخما جديدا للتعاون الإفريقي في هذا المجال، مردفا أنه بفضل انخراط أعضائها، من المرتقب أن تطلق الشبكة قريبا مبادرات واعدة وبرامج طموحة لتعزيز قدراتنا الجماعية وتحسين وضع القارة الإفريقية في مجال الأمن الرقمي.
وأكد السيد لوديي أن المغرب لن يدخر جهدا للمشاركة في نهضة الشبكة، داعيا أعضاء هذه الشبكة إلى اعتماد سياسة تقوم على تبادل الخبرات وتقاسم المعلومات.
وأشار السيد لوديي إلى أنه بروح من التعاضد والتضامن، “نحن على استعداد لتقاسم التجارب الناجحة في هذا المجال وتقاسم الفرص التي تم خلقها مع شركائنا، أشقاء وأصدقاء المغرب”، مضيفا “نحن هنا من أجل قارة إفريقية واثقة من قدراتها وتدافع عن مصالحها. إنها دعوة لتوحيد الجهود والانخراط في دينامية بناءة لضمان مستقبل رقمي مزدهر لبلداننا”.
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يجمع المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني، المنعقد على هامش معرض “جيتكس إفريقيا” 2024، أكثر من 450 مشاركا عربيا وإفريقيا من صناع القرار العام، وقادة الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني، وكذا الباحثين والأكاديميين.
وتابع بالقول “لم نجتمع اليوم للنقاش فحسب، وإنما أيضا لوضع الأسس لإفريقيا مرنة في مواجهة تحديات الأمن السيبراني”، مضيفا أن الانتقال الرقمي الذي “نطمح إليه جميعا يظل رهينا بالجهود التي سنبذلها لتهيئة بيئة تطبعها الثقة لتيسير هذا الانتقال”.
وذكر بأن المغرب لطالما أولى، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اهتماما خاصا لقضايا الرقمنة والثقة الرقمية، مشيرا إلى أن “تنفيذ أول إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، التي تمت بلورتها سنة 2012، مكن بلادنا من إحراز تقدم ملموس من حيث تعزيز مرونة الفضاء السيبراني الوطني وتحسين أمن نظمنا المعلوماتية.
ولفت الوزير إلى أن التزام وعزم كافة الفاعلين توج بتحسن مركزنا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات.
وفي السياق نفسه، أوضح السيد لوديي أن الإستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الأمن السيبراني 2030، التي تم اعتمادها خلال السنة الجارية، تعكس طموحا قويا لتعزيز المكتسبات وترصيد الإنجازات التي تحققت حتى الآن، مسجلا أن “طموحنا هو وضع كل المقومات من جانبنا لدعم ومواكبة الانتقال الرقمي باعتباره رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرز أن تحسين حكامة الأمن السيبراني، وتعزيز مرونة الفضاء السيبراني الوطني، وتطوير القدرات، والتحسيس، وتعزيز التعاون الدولي، هي أدوات التدخل الرئيسية، مشيرا إلى أنه على صعيد التعاون “يظل التزامنا ثابتا بجميع المبادرات الإقليمية والدولية”.
واعتبر الوزير أنه نظرا لطبيعة الفضاء السيبراني العابرة للحدود، فإن تعزيز التعاون، سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف، أضحى الآن أولوية، مؤكدا أنه طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “فإن قارتنا تهدف إلى الاستفادة من كل الإمكانات التي تزخر بها، وعليها أيضا استكشاف الفرص التي يتيحها التعاون جنوب-جنوب باعتباره أداة مبتكرة لتسهيل تضافر الجهود والاستغلال الأمثل للموارد”.
وشدد على أن إنشاء الشبكة الأفريقية للسلطات المسؤولة عن الأمن السيبراني، مؤخرا، سيعطي زخما جديدا للتعاون الإفريقي في هذا المجال، مردفا أنه بفضل انخراط أعضائها، من المرتقب أن تطلق الشبكة قريبا مبادرات واعدة وبرامج طموحة لتعزيز قدراتنا الجماعية وتحسين وضع القارة الإفريقية في مجال الأمن الرقمي.
وأكد السيد لوديي أن المغرب لن يدخر جهدا للمشاركة في نهضة الشبكة، داعيا أعضاء هذه الشبكة إلى اعتماد سياسة تقوم على تبادل الخبرات وتقاسم المعلومات.
وأشار السيد لوديي إلى أنه بروح من التعاضد والتضامن، “نحن على استعداد لتقاسم التجارب الناجحة في هذا المجال وتقاسم الفرص التي تم خلقها مع شركائنا، أشقاء وأصدقاء المغرب”، مضيفا “نحن هنا من أجل قارة إفريقية واثقة من قدراتها وتدافع عن مصالحها. إنها دعوة لتوحيد الجهود والانخراط في دينامية بناءة لضمان مستقبل رقمي مزدهر لبلداننا”.
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يجمع المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني، المنعقد على هامش معرض “جيتكس إفريقيا” 2024، أكثر من 450 مشاركا عربيا وإفريقيا من صناع القرار العام، وقادة الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني، وكذا الباحثين والأكاديميين.
