الرئيسية
ووفقاً للتقرير، شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في الأهداف 1، 7 و8. فقد انخفضت معدلات الفقر، على الرغم من التحديات المستمرة في هذا المجال، كما سجلت المملكة خطوات كبيرة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، خصوصاً في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
فيما يخص الهدف الثامن، المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، أشار التقرير إلى تحسن بيئة العمل في المغرب وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومع ذلك، لا تزال هناك أهداف تحتاج إلى جهود إضافية، مثل الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، حيث يواجه النظام الصحي تحديات كبيرة رغم بعض التقدم، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، حيث لا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
أما الهدف 13 (العمل المناخي)، فرغم التقدم المحقق في هذا المجال، يحتاج المغرب إلى بذل جهود أكبر لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
التقرير سلط الضوء أيضاً على "مؤشر التبعية الدولية"، الذي يقيس تأثير سياسات التنمية المستدامة لدولة ما على الدول الأخرى. وقد حصل المغرب على معدل 94.7 في هذا المؤشر، وهو أداء "جيد جداً" مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس تأثيراً إيجابياً للمغرب في مجالات مثل التجارة والبيئة.
ورغم التقدم المحرز، أشار التقرير إلى وجود تحديات تتطلب معالجة مستمرة، من بينها تحسين جودة التعليم والتدريب المهني في بعض المناطق، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التنمية المستدامة، إلى جانب حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
على الجانب الآخر، يرى التقرير أن المغرب يمتلك فرصاً واعدة لتحقيق مزيد من التقدم في المستقبل. وتشمل هذه الفرص الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، تعزيز سياسات التعليم الشامل، وتوسيع الشراكات الدولية لدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
