الرئيسية
يشكل القطاع الصغير والمتوسط نسبة كبيرة من الاقتصاد المغربي، حيث تصل إلى أكثر من 98.4% من عدد المقاولات بالمملكة، بما يزيد على 7 ملايين مقاولة. يساهم هذا القطاع في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المجتمعية عبر المدن المغربية.
ومع ذلك، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات جسيمة، من بينها صعوبة الوصول إلى التمويل، وتأخر في الحصول على الصفقات العمومية، والتقنيات الحديثة، وتفادي الأداء، وكذلك إقصاء الحكومة لهذه الفئة من المقاولات من الحوارات والمنتدى الخاص. وقد تسببت هذه التحديات في ارتفاع حالات الإفلاس إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.5% في القطاع.
في هذا السياق، نطالب الحكومة المغربية، وبخاصة وزارة المالية، بتعزيز دعمها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار المراسيم التنفيذية للقوانين المعمول بها، والتي تمنح هذه المقاولات نسبة من الصفقات العمومية. كما ندعو إلى تخفيض أسعار الفائدة لتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز النشاط الاقتصادي لدى هذه الشرائح.
لابد أن يكون للمقاولات الصغيرة والمتوسطة دور فعال في استراتيجيات التنمية الاقتصادية، من خلال دعم الابتكار والإبداع وتحقيق التوازن الاجتماعي. إنها شريك أساسي في بناء مستقبل مزدهر للمملكة، ويجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم هذا القطاع الحيوي لضمان استدامته ونموه المستدام في السنوات المقبلة.
في الختام، نجدد دعوتنا للجهات المعنية في المملكة والمجتمع الدولي للانضمام إلى جهودنا المشتركة لتعزيز دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المغربي، وضمان أن تكون هذه الشرائح جزءًا لا يتجزأ من رؤية النمو والاستدامة الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات جسيمة، من بينها صعوبة الوصول إلى التمويل، وتأخر في الحصول على الصفقات العمومية، والتقنيات الحديثة، وتفادي الأداء، وكذلك إقصاء الحكومة لهذه الفئة من المقاولات من الحوارات والمنتدى الخاص. وقد تسببت هذه التحديات في ارتفاع حالات الإفلاس إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.5% في القطاع.
في هذا السياق، نطالب الحكومة المغربية، وبخاصة وزارة المالية، بتعزيز دعمها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار المراسيم التنفيذية للقوانين المعمول بها، والتي تمنح هذه المقاولات نسبة من الصفقات العمومية. كما ندعو إلى تخفيض أسعار الفائدة لتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز النشاط الاقتصادي لدى هذه الشرائح.
لابد أن يكون للمقاولات الصغيرة والمتوسطة دور فعال في استراتيجيات التنمية الاقتصادية، من خلال دعم الابتكار والإبداع وتحقيق التوازن الاجتماعي. إنها شريك أساسي في بناء مستقبل مزدهر للمملكة، ويجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم هذا القطاع الحيوي لضمان استدامته ونموه المستدام في السنوات المقبلة.
في الختام، نجدد دعوتنا للجهات المعنية في المملكة والمجتمع الدولي للانضمام إلى جهودنا المشتركة لتعزيز دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المغربي، وضمان أن تكون هذه الشرائح جزءًا لا يتجزأ من رؤية النمو والاستدامة الاقتصادية.
