الرئيسية
ويؤكد هذا الانتخاب مدى الثقة التي تحظى بها الترشيحات المغربية داخل الأمم المتحدة، حيث يشغل الخبراء المغاربة مواقع مهمة في مختلف الهيئات المكلفة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان الذي قاده المغرب سنة 2024.
ويأتي اختيار البرنوصي لهذا المنصب تكريمًا لالتزامها وعملها الدؤوب داخل اللجنة التي كانت عضوة فيها منذ عام 2020، قبل أن يتم تجديد ولايتها سنة 2023 لفترة تمتد حتى 2026. وهي شخصية مرموقة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بتقدير واسع وطنياً ودولياً، كما أنها عضوة في لجنة البندقية وسبق أن ساهمت في مراجعة دستور 2011، إلى جانب دورها البارز في البحث الأكاديمي المتعلق بهذا المجال.
وتعد اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هيئة فرعية تتكون من 18 خبيرًا، تعمل كإطار استشاري يُعنى بتقديم رؤى حول سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم.
وخلال الدورة الحالية التي تستمر حتى 21 فبراير، تركز اللجنة على دراسة القضايا التي يحيلها إليها مجلس حقوق الإنسان، والتي تشمل قضايا النوع الاجتماعي، وإرساء نظام عالمي ديمقراطي ومنصف، وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تتناول تأثيرات التكنولوجيا الحديثة في المجال العسكري، والتضليل الإعلامي وانعكاساته على حقوق الإنسان، إلى جانب العنف المبني على النوع الذي تفاقمه التكنولوجيا، وتأثير التلوث البلاستيكي على الحقوق الأساسية للأفراد.
