الرئيسية
وجاءت الأحكام بإدانة المتهمتين الرئيسيتين، "يسرى" و"كريمة"، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهم تشمل النصب، تلقي الأموال بصفة غير قانونية، واستغلال هشاشة الأفراد. كما صدر نفس الحكم بحق زوجيهما بتهم المشاركة في النصب وجمع التبرعات دون ترخيص.
وأدانت المحكمة باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة، حيث حُكم على بعضهم بخمس سنوات سجناً نافذاً، بينما تراوحت الأحكام الأخرى بين أربع سنوات وسنة واحدة، وفقاً لخطورة التهم المنسوبة إليهم. وشهدت الجلسات أجواء مشحونة، تخللتها توترات بين الأطراف، فيما أعرب بعض المتهمين وذويهم عن استيائهم من الأحكام، مع تأكيدهم نيتهم استئناف القرارات.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن توسع نشاط المجموعة انطلاقاً من طنجة إلى مدن عدة داخل المغرب وخارجه، حيث تجاوزت المبالغ المحصلة 70 مليار سنتيم. ورغم مطالب دفاع الضحايا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، اعتبرت المحكمة أن التهم المطروحة تدخل ضمن اختصاصها الجنحي.
وقد تركزت استفسارات القاضي خلال المحاكمة على اختفاء صندوق الضمان الخاص بالمجموعة، والذي زعمت المتهمتان الرئيسيتان عدم معرفتهما بمصيره. كما طُرحت أسئلة حول عقارات اقتنيت حديثاً بأسماء المتهمين، فيما أنكرت المديرة علمها بتفاصيل تلك العمليات.
وأكدت المتهمة "كريمة" أن المجموعة بدأت عملها تحت اسم "يد في يد" قبل تغييره إلى "مجموعة الخير"، معتمدة على نظام تعاوني لجمع الأموال. إلا أن انهيار الصندوق المالي أدى إلى تفجر القضية بعد انسحاب رئيسة المجموعة وتقديم شكاوى ضدها.
وتواصلت الجلسات وسط مطالب بتحويل الملف إلى جنايات بسبب شبهات الاتجار بالبشر، لكن وكيل الملك أصر على إبقاء القضية ضمن الاختصاص الجنحي، مع احتمال إحالة بعض التهم إلى محكمة جرائم الأموال بشكل منفصل. ومع تسجيل 947 ضحية حتى الآن، تستمر القضية في إثارة الاهتمام نظرًا لحجم المبالغ المحصلة وعدد المتضررين الكبير.
