الرئيسية
وفي نفس السياق، شدد المجلس على أهمية الحفاظ على خصوصية الطفلة، مؤكدًا على ضرورة إيقاف نشر اسمها وصورتها من قبل المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على حقوقها وحمايتها من أي وصم أو انتهاك لحقها في الخصوصية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن دور المجلس في متابعة أوضاع الأطفال الذين هم في تماس مع القانون، حيث يولي المجلس اهتمامًا خاصًا لحماية الأطفال في مثل هذه الحالات.
وفي تطور آخر للقضية، صرح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة كانت قد قررت، بناء على الأخبار المغلوطة التي تم تداولها، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، فيما قرر قاضي الأحداث إيداع الطفلة القاصر في مركز لحماية الطفولة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفلة هي من وفرت الشرائح الهاتفية التي استُخدمت في أعمال التشهير والابتزاز، وذلك تحت تأثير المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط بالطفلة عائليًا ويعيش في الخارج.
التحقيقات لا تزال جارية مع بعض الأفراد الذين يشتبه في تورطهم في هذا الملف، حيث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
