الرئيسية
وأبرز التقرير أن العديد من التوصيات التي تم تقديمها بخصوص إصلاح التعليم تتطلب اهتمامًا أكبر من الوزارات المعنية، خاصة في ما يتعلق بتطوير "الخريطة التربوية الاستشرافية" ضمن البرنامج الوطني للتربية الدامجة. يجب أن تبنى هذه الخريطة على معطيات دقيقة تُحدد الموارد اللازمة لضمان نجاح البرنامج.
وأشار التقرير إلى ضرورة التعامل مع قضايا التعليم في المناطق القروية التي تشهد تحديات كبرى، مثل تغيب الأساتذة والهشاشة في الهيكل الإداري، مطالبًا بمعالجة هذه الإشكالات بشكل عاجل لضمان تحسين جودة التعليم في هذه المناطق.
من التوصيات الهامة التي شدد عليها المجلس ضرورة تطبيق "نظام للتوجيه النشيط"، وهو آلية تهدف إلى التنسيق بين قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لمساعدة التلاميذ على اختيار المسارات الأكاديمية الملائمة بناءً على نوع البكالوريا التي حصلوا عليها، مما سيسهم في تحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية.
وفي جانب آخر، ركز التقرير على ضرورة تحسين نفقات الاستثمار المدرجة في الميزانية العامة، مع التأكيد على أهمية إنشاء "بنك شامل للمشاريع" وقاعدة بيانات متكاملة تتيح تتبع مشاريع الاستثمار، مما يعزز آلية اتخاذ القرار ويضمن فاعلية أكبر في توجيه الموارد. كما دعا المجلس إلى تحسين حكامة التحويلات والإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية، بهدف رفع كفاءة نفقات الاستثمار وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وفيما يتعلق بتشغيل الشباب، دعا المجلس إلى الإسراع في إعداد "الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال"، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان تنفيذ التوصيات المتعلقة بتوفير فرص عمل ملائمة للشباب، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية المختلفة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
