الرئيسية
وخلال الجلسة، أعربت العمري عن معاناتها من مضاعفات صحية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي قوبل بتفهم وتعاطف من القاضي. وشهدت الجلسة حضور عدد من أفراد عائلتها ومعارفها، الذين حرصوا على دعمها معنويًا وسط هذه الظروف.
وفي مرافعاته، التمس الدفاع الذي يقوده المحامي محمد كفيل الإفراج المؤقت عن موكلته، مستندًا إلى تدهور حالتها الصحية، بالإضافة إلى الأجواء الإيجابية التي شهدتها البلاد مؤخرًا مع الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي. واعتبر المحامي أن الإفراج المؤقت سيكون متماشيًا مع التوجهات الحديثة للدولة في اعتماد العقوبات البديلة وتخفيف الأحكام.
القاضية العمري، التي كرست أكثر من ثلاثة عقود لخدمة القضاء، تواجه تهماً تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد، والتشهير بهم، فضلًا عن إهانة القضاء والتبليغ عن جرائم ملفقة. كما وُجهت إليها اتهامات بمحاولة التأثير على استقلالية القضاء من خلال الطعن في قراراته.
وتعود جذور القضية إلى ادعاءات العمري حول وجود تلاعب في عملية بيع أرض عائلتها، التي تُقدر قيمتها بـ38 مليار سنتيم. وتدعي المتهمة أن الصفقة تمت دون حصول الورثة على مستحقاتهم الكاملة، مشيرة إلى أن نزاعًا قانونيًا مع شخص حصل على حكم بالشفعة حال دون استلام المبلغ بالكامل.
وقد أثارت القضية اهتمام الرأي العام بعد أن وجهت العمري اتهامات مباشرة لعدد من الشخصيات القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى جدل واسع حول القضية وتداعياتها القانونية والاجتماعية.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى شهر يناير المقبل، مع تعهدها بالبت في طلب الإفراج المؤقت في الجلسة القادمة، في انتظار ما ستكشف عنه التطورات اللاحقة.
