العدالة والتنمية تهاجم حكومة أخنوش : تضارب مصالح واحتكار اقتصادي

وتطرقت الفتحاوي أيضا إلى مشروع محطات تحلية المياه، مشيرة إلى أن صفقاته لم تكن محصنة من هيمنة شركات مرتبطة برئيس الحكومة، حيث فازت إحدى شركات الهولدينغ العائلي بصفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه في الدار البيضاء لمدة 30 سنة. ورأت أن هذه النوعية من الصفقات تثير العديد من التساؤلات حول الشفافية والمساواة في توزيع المشاريع الكبرى التي تخص مصلحة الشعب.
 

في ذات السياق، انتقدت الفتحاوي منشور الحكومة المتعلق بتطوير البنى التحتية للهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى غياب رؤية شاملة لضمان نجاح هذا القطاع الذي يعتبر واعداً. وأكدت أن والي بنك المغرب سبق أن نبه إلى صعوبة الاستثمار في هذا المجال في ظل نقص الموارد المالية والبشرية المؤهلة. وناشدت الحكومة بتقديم مشروع قانون إطار ينظم هذا القطاع بشكل شفاف ويحدد معايير توزيع الأراضي المخصصة له، والتي تقدر بمليون هكتار، بما يضمن التنافس الشريف.
 

كما لم تفت الفتحاوي فرصة التطرق إلى قطاع الصحة، حيث انتقدت سياسة الحكومة في بيع المستشفيات العمومية وخوصصة كليات الطب دون إطار قانوني واضح. وأكدت أن هذه الخطوات أسهمت في هيمنة القطاع الخاص على الخدمات الصحية في المغرب، مما أضر بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تسعى الحكومة لتعزيزها. وأشارت إلى أن هذه السياسات تهدد استدامة النظام الصحي، إذ تزايدت حصة القطاع الخاص في الموارد والنفقات.
 

فيما يخص برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، انتقدت الفتحاوي غياب رؤية واضحة من الحكومة لمواصلة هذا البرنامج بعد انتهاء أجله. وبينت أن العديد من الأقاليم ما زالت تعاني من نقص في المشاريع التنموية، مثل تأهيل الطرق وتحسين البنية التحتية وتعزيز خدمات النقل الحضري والمساحات الخضراء. ورأت أن تركيز الجهود على المدن الكبرى ساهم في استمرار التهميش الاقتصادي في العديد من الأقاليم التي ما زالت تنتظر نصيبها من هذه المشاريع.
 

وتطرقت النائبة إلى التفاوت التنموي الكبير بين الجهات، حيث قالت إن بعض المناطق في المغرب تتطور بسرعة تفوق القطار فائق السرعة، بينما لا تزال جهات أخرى تعاني من العزلة الاقتصادية والجغرافية التي تجعل حركتها تتسم بـ"سرعة الدابة"، مما يعكس الفوارق الشاسعة في التنمية.
 

فيما يتعلق بتداعيات الزلزال والفيضانات، نبهت الفتحاوي إلى أن معاناة الضحايا من موجات البرد القارس والتغيرات المناخية ما زالت مستمرة، مشيرة إلى تأخر الحكومة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة. ودعت إلى تسريع تنفيذ برنامج الـ120 مليار درهم الذي سبق وأعلنته الحكومة لمعالجة الأضرار التي خلفتها الكوارث الطبيعية.
 

في الختام، دعت الفتحاوي الحكومة إلى إثبات جدية نيتها في القطع مع منظومة الريع والاحتكار، والعمل على تبني مقاربة تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الصفقات العمومية والفرص الاستثمارية. وطالبت بأن تكون هذه الجهود متوافقة مع شعار "الدولة الاجتماعية"، بما يسهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين