الرئيسية
أمل هواري
كما يتعلق الأمر بالآليات التي رصدتها الهيئة لتفعيل مهامها في مجال تلقي الشكايات والتبليغات، وكذا منظور الهيئة لتثبيت البعد الاستراتيجي المطلوب للوقاية ومكافحة الفساد، فضلا عن التعريف بأنشطة الهيئة الوظيفية في التعاون الوطني والدولي.
التقرير ايضا يشير الى “الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، و”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.
"تكلفة عدم محاربة الفساد مرتفعة جدا"، هكذا علّق زكريا كارطي محلل اقتصادي وفاعل مدني، لموقع odj.ma مضيفا " هناك ارقام عديدة تتحدث عن ان تكلفة الفساد في المغرب تتعدى 5في المئة من ناتج الدخل الخام، مايعادل ستين مليار درهم سنويا، أي مرتين ميزانية وزارة الصحة في المغرب"، وهو الامر الذي وصفه ذات المحلل الاقتصادي ب" المهول"، "من ناحية اخرى"، يسترسل زكريا كارطي" محاربة الفساد لاتتم فقط بطريقة زجرية، او بإسقاط الحيتان الكبيرة، ولكن بوضع ايطار قانوني وتعزيز حكامة محاربة الفساد ومأسستها بدل انتظار فقط محاكمة او زجر شخص فقط أو اخر".
واضاف ذات المتحدث" إن آليات محاربة الفساد لاتزال ضعيفة" واصفا اياها ب" غير المتقدمة والتقليدية"، مستدلا ايضا بشهادة المؤسسات التي تعمل في هذا الإطار.
واقترح المحلل الاقتصادي " بالاشتغال على تفويت الصفقات العمومية باعتبار أن الدولة اليوم، هي أكبر مستثمر في المغرب، فتقريبا اكثر من ستون في المئة من الاستثمارات في المغرب تقوم بها الدولة، فالصفقات العمومية تكلف مبالغ مهمة جدا"، لذلك يقترح ذات المتحدث " رقمنة ومراقبة المصاريف المتعلقة بهذه الصفقات شيء أساسي للحد من الفساد واستنزاف اموال الدولة".
من جانبه، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح خص به الموقع، "ان محاربة الفساد ورش أساسي ومهم باعتبار ان البرامج التنموية والسياسات العمومية لايمكن ان يكون لها أثر في المجتمع دون مواجهة الفساد والإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة"، مضيفا" الفساد يستنزف خمسة في المئة من الناتج الداخلي الخام، كما ان تكلفة الفساد في مجال الصفقات العمومية تصل إلى مبلغ خمسين مليار درهم سنويا"،
" التقارير الدولية في هذا الإطار ، خاصة تقرير ترانسبارانسي إنترناسيونال يتحدث عن ترتيب متأخر للمغرب في هذا المجال، مما يؤكدأن الاجراءات والتدابير المتخذة لحدود الان ، تبقى ضعيفة وهشّة على اعتبار ان الفساد لايحتاج الى المكافحة فقط او الى المقاربة الزجرية والقضائية، بل يتطلب استراتيجية وطنية ذات أبعاد متعددة، تستهدف بالدرجة الاولي الوقاية من مخاطر الفساد و تجفيف منابع الفساد" يضيف الغلوسي.
واسترسل ذات المتحدث قائلا" هذه الاستراتيجية وضعت منذ 2015، إلا إنه تم تجميدها، اذ كان من المنتظر ان تمتد الى غاية 2025، بميزانية وصلت الى 18مليار درهم، لكن للأسف تم تجميد هذه الإستراتيجية مع هذه الحكومة، حيث ان الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، اضف الى ذلك الى ان الحكومة لحدود الان لم تسارع الى وضع منظومة متكاملة تنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب، والتي يكفي على ان نذكر ان قانون التصريح بالممتلكات ولد ميتا، لامن حيث الجزاءات او من حيث الاشخاص المشمولين به".
وأضاف المتحدث "مؤخرا سمعنا عن بعض المحاكمات وبعض الملفات في قضايا فساد مالي، من السابق لأوانه ان نتحدث عن مؤشرات لمحاربة الفساد، وحتى مفهوم الحملة يسيء الى هذا الورش، لان محاربة الفساد لاتحتاج الى مجرد حملة مؤقتة وظرفية او عابرة، فقد شملت أحيانا اشخاصا غير مذنبين، فالجانب القضائي يحتاج ايضا الى إحالة ملفات الفساد على القضاء واصدار احكام قوية ورادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي وايضا عدم اقتصار هذه المتابعات القضائية على المنتخبين والموظفين ، حيث ان هناك مسؤولين كبار لم تشملهم المتابعات القضائية، بل حتى الابحاث التمهيدية لاتشمل هؤلاء، اذن لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وفرض احترام القانون، لكي ننتقل الى مرحلة دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات".
حرر من طرف أمل هواري
التقرير ايضا يشير الى “الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، و”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.
"تكلفة عدم محاربة الفساد مرتفعة جدا"، هكذا علّق زكريا كارطي محلل اقتصادي وفاعل مدني، لموقع odj.ma مضيفا " هناك ارقام عديدة تتحدث عن ان تكلفة الفساد في المغرب تتعدى 5في المئة من ناتج الدخل الخام، مايعادل ستين مليار درهم سنويا، أي مرتين ميزانية وزارة الصحة في المغرب"، وهو الامر الذي وصفه ذات المحلل الاقتصادي ب" المهول"، "من ناحية اخرى"، يسترسل زكريا كارطي" محاربة الفساد لاتتم فقط بطريقة زجرية، او بإسقاط الحيتان الكبيرة، ولكن بوضع ايطار قانوني وتعزيز حكامة محاربة الفساد ومأسستها بدل انتظار فقط محاكمة او زجر شخص فقط أو اخر".
واضاف ذات المتحدث" إن آليات محاربة الفساد لاتزال ضعيفة" واصفا اياها ب" غير المتقدمة والتقليدية"، مستدلا ايضا بشهادة المؤسسات التي تعمل في هذا الإطار.
واقترح المحلل الاقتصادي " بالاشتغال على تفويت الصفقات العمومية باعتبار أن الدولة اليوم، هي أكبر مستثمر في المغرب، فتقريبا اكثر من ستون في المئة من الاستثمارات في المغرب تقوم بها الدولة، فالصفقات العمومية تكلف مبالغ مهمة جدا"، لذلك يقترح ذات المتحدث " رقمنة ومراقبة المصاريف المتعلقة بهذه الصفقات شيء أساسي للحد من الفساد واستنزاف اموال الدولة".
من جانبه، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح خص به الموقع، "ان محاربة الفساد ورش أساسي ومهم باعتبار ان البرامج التنموية والسياسات العمومية لايمكن ان يكون لها أثر في المجتمع دون مواجهة الفساد والإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة"، مضيفا" الفساد يستنزف خمسة في المئة من الناتج الداخلي الخام، كما ان تكلفة الفساد في مجال الصفقات العمومية تصل إلى مبلغ خمسين مليار درهم سنويا"،
" التقارير الدولية في هذا الإطار ، خاصة تقرير ترانسبارانسي إنترناسيونال يتحدث عن ترتيب متأخر للمغرب في هذا المجال، مما يؤكدأن الاجراءات والتدابير المتخذة لحدود الان ، تبقى ضعيفة وهشّة على اعتبار ان الفساد لايحتاج الى المكافحة فقط او الى المقاربة الزجرية والقضائية، بل يتطلب استراتيجية وطنية ذات أبعاد متعددة، تستهدف بالدرجة الاولي الوقاية من مخاطر الفساد و تجفيف منابع الفساد" يضيف الغلوسي.
واسترسل ذات المتحدث قائلا" هذه الاستراتيجية وضعت منذ 2015، إلا إنه تم تجميدها، اذ كان من المنتظر ان تمتد الى غاية 2025، بميزانية وصلت الى 18مليار درهم، لكن للأسف تم تجميد هذه الإستراتيجية مع هذه الحكومة، حيث ان الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، اضف الى ذلك الى ان الحكومة لحدود الان لم تسارع الى وضع منظومة متكاملة تنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب، والتي يكفي على ان نذكر ان قانون التصريح بالممتلكات ولد ميتا، لامن حيث الجزاءات او من حيث الاشخاص المشمولين به".
وأضاف المتحدث "مؤخرا سمعنا عن بعض المحاكمات وبعض الملفات في قضايا فساد مالي، من السابق لأوانه ان نتحدث عن مؤشرات لمحاربة الفساد، وحتى مفهوم الحملة يسيء الى هذا الورش، لان محاربة الفساد لاتحتاج الى مجرد حملة مؤقتة وظرفية او عابرة، فقد شملت أحيانا اشخاصا غير مذنبين، فالجانب القضائي يحتاج ايضا الى إحالة ملفات الفساد على القضاء واصدار احكام قوية ورادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي وايضا عدم اقتصار هذه المتابعات القضائية على المنتخبين والموظفين ، حيث ان هناك مسؤولين كبار لم تشملهم المتابعات القضائية، بل حتى الابحاث التمهيدية لاتشمل هؤلاء، اذن لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وفرض احترام القانون، لكي ننتقل الى مرحلة دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات".
حرر من طرف أمل هواري
