الرئيسية
وتحدث الشامي خلال عرضه الميزانية الفرعية للمجلس أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث استعرض عددا من المواضيع التي يعمل عليها المجلس، مؤكدا أن القضايا التي يعكف عليها المجلس تهم بشكل مباشر المواطنين والمقاولة المغربية.
كما أوضح أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يأتي في إطار إحالة من البرلمان، وله تأثيرات مباشرة على المقاولات والمواطنين على حد سواء.
وأشار رئيس المجلس إلى أن صياغة الرأي بشأن هذا المشروع تميزت بالجدية، حيث تم التوصل في النهاية إلى توافق بين مختلف الفئات داخل المجلس، بما في ذلك النقابات والمنظمات المهنية، وهو ما أدى إلى التصويت بالإجماع على الرأي بشأن القانون.
ورغم ذلك، أعرب الشامي عن أسفه بعدم تمكنهم من تسهيل عمل الحكومة بشكل كامل، خاصة في ظل هذا التوافق بين جميع الأطراف المعنية، لافتا إلى أن مثل هذا التوافق كان من المفترض أن يسهل تمرير القانون في البرلمان.
وأضاف الشامي: "نحن قمنا بواجبنا كهيئة استشارية من خلال تقديم الرأي، أما التشريع، فإن البرلمان هو من يتولاه".
وتطرق الشامي أيضا إلى الصعوبات التي واجهها المجلس خلال المفاوضات حول مشروع القانون، حيث كانت البداية غير سهلة بسبب تدخل المركزيات النقابية، لكن بفضل الحوار البناء تم التوصل إلى توافق حول صيغة معينة.
وأوضح أن هذا التوافق بين جميع الأطراف كان سيؤدي إلى انسيابية أكبر في العمل داخل البرلمان، غير أن التحديات ما زالت قائمة في هذا الصدد.
في الوقت الراهن، يعرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث من المتوقع أن يتم مناقشته بشكل موسع قبل أن تقوم الفرق النيابية بتقديم تعديلات على النص، وذلك بعد اجتماعات مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أبدى تحفظاته على المشروع، حيث اعتبر أن بنية المشروع "غير متماسكة" وأنه يتضمن تداخلات تجعله غير واضح بما فيه الكفاية، مما يؤدي إلى تأويلات متعددة.
وأكد المجلس ضرورة إعادة صياغة العديد من مقتضيات المشروع، حفاظا على وضوحه ولضمان الحفاظ على الأمن القانوني والحقوقي.
