السنتيسي : مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة لا يخدم وحدة الصف الإعلامي الوطني

وشدد على ضرورة احترام الدستور، ومبدأ التوافق وليس الإقصاء، مؤكدا أنهم في الفريق الحركي “نؤمن باستقلالية المجلس وتنظيمه الذاتي وحياده”، معتبرا أن “الصحافة يجب أن تكون جسما واحدا، رغم الاختلافات السياسية، والمهنية” .

وأضاف المتحدث، قائلا: “كان بودنا أن تنظم انتخابات حرة ونزيهة لهذا المجلس، بعدما أعطى البرلمان فترة انتقالية، كانت كافية لانتخاب هياكل المجلس، بدل شرعنة “المؤقت” عبر مشروع قانون”، مذكرا بأن فريقه سبق وفتح حوارا حول الملف من خلال يوم دراسي شاركت فيه كل الهيئات المعنية بالصحافة الوطنية .

 

وعرج السنتيسي، على موضوع مقترح القانون “المثير للجدل” الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حيث قال: “وقعنا بحسن نية على مقترح قانون إلى جانب الفرقاء من الأغلبية والمعارضة”، مضيفا أن غايتهم في الفريق “هي لم شمل الجسم الصحافي، والاشتغال بمنطق الاستمرارية، لا بمنطق “المؤقت” .

 

وأكد أن الفريق الحركي “ليس له أي مشكل مع الإخوة الذين سيكونون في هذه اللجنة المؤقتة، بل نكن لهم جميعا رئيسا ورؤساء اللجان بدون استثناء كل الاحترام والتقدير، ونعتز بنزاهتهم وبكفاءتهم وما راكموه من خبرة وتجربة في مسارهم ككل، ونؤكد بأن الأطراف الأخرى لا تعدم كفاءة وخبرة وتجربة ولهذا نرفض الاستغناء عن باقي الاخوة” .

ويرى منسق المعارضة، أن اعتماد هذا المشروع ستكون له تبعات، تضر بالصحافة، مؤكدا أن “معركتنا اليوم هو تنظيم الصحافة، ودعم الصحافة الورقية وانقاذها من الإفلاس، ومعركتنا تتمثل في تشجيع الصحافة الإلكترونية أو ما يعرف بالإعلام الإلكتروني، بالنظر للدور الكبير الذي يقوم به، والسرعة التي تميزه في الإخبار والإعلام” .

وشدد على أن الرهان مهنيا هو الارتقاء بكل الأصناف الصحافية الوطنية، وتعزيز المقاولات والعناوين الصحافية، وتمكينها من وسائل وآليات الاشتغات وتمكينها من الحق في الولوج إلى المعلومة، وماديا حماية حماية الصحافيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية من خلال تخويلهم منحة تكميلية بشروط معينة: كالأقدمية والتوفر على البطاقة المهنية وغيرها، حتى يعملوا في أريحية ويتمكنوا من تحمل تكاليف الحياة ..



علاوة على تقديم دعم للمقاولات الصحفية والجرائد الورقية والإلكترونية وفق دفتر للتحملات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها والمتمثلة في انعدام أو ضعف المداخيل الإشهارية وقلة المبيعات وغيرها ….



وخلص السنتيسي إلى أن “هذه المداخل من شأنها تقوية الإعلام ببلادنا ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية والدفاع عن قضايا بلادنا الكبرى”، مشيرا إلى أن فريقه قرر التصويت بالامتناع على هذا المشروع في صيغته الحالية .