الرئيسية
وفي سياق هذه النقاشات، برزت مسألة تأجيل تقديم التعديلات على مشروع القانون التنظيمي الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء، ليتم تأجيله لمدة يومين إضافيين بناءً على مقترح وافقت عليه الأغلبية.
ووفقا للوزير، فإن هذا التأجيل يهدف إلى منح مزيد من الوقت للتوافق حول التعديلات المقترحة وضمان صياغة نهائية تعكس توازن مصالح مختلف الأطراف.
وكان الوزير قد راسل مختلف النقابات، بما فيها تلك غير المنخرطة في الحوار الاجتماعي، يوم 8 من الشهر الجاري، داعياً إياها إلى تقديم مذكرات تتضمن مقترحاتها وتعديلاتها على مشروع القانون، كما أكد انفتاح الحكومة على جميع المقترحات الواردة من الفرقاء السياسيين والنقابيين، مشيراً إلى استعدادها للتجاوب مع التعديلات المطروحة.
وقد تضمنت التعديلات المقترحة من طرف النقابات جملة من النقاط الهامة، أبرزها حذف العبارات العقابية واعتماد لغة قانونية مرنة، مع اقتراح إضافة ديباجة توضيحية غير موجودة في النص الحالي.
كما شملت المقترحات تعريفاً واضحاً للإضراب، وضمان عدم منع أي شكل من أشكاله أو حصر الجهة الداعية إليه، كذلك، دعت النقابات إلى تعديل المقتضيات الخاصة بممارسة الإضراب في القطاع العام وتحديد دواعي وآجال الإضراب، مع رفض أي عقوبات سالبة للحرية أو جنحية.
هذا النقاش حول مشروع القانون التنظيمي يعكس اختلافاً في الآراء، حيث يرى البعض ضرورة إعادة النص إلى طاولة الحوار الاجتماعي لمزيد من التوافق، بينما يعتقد آخرون بأهمية السماح للبرلمان بالمضي قدماً في المبادرة التشريعية، من جهتها، أبدت الوزارة مرونة لافتة بالتأكيد على نيتها دعم الحق في الإضراب وتجنب أي قيود تحد من ممارسته.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب للمصادقة في مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تشكل علامة فارقة في تنظيم هذا الحق الدستوري وتحديد ضوابطه بشكل متوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
