الرئيسية
وفي تصريح صحفي عقب اجتماع برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أوضح السكوري أن الحكومة ستعتمد مجموعة من البرامج النوعي من بينها برنامج التدرج المهني، ومبادرات خاصة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لدعم الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.
كما ستشمل هذه المبادرات برامج تكوينية موجهة للعالم القروي، يتم تنفيذها ضمن إطار المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبميزانية كبيرة مخصصة لهذا الغرض.
وأكد الوزير على أهمية تسهيل الإجراءات لكل من الباحثين عن العمل وأصحاب المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول هذه القضايا بعمق بهدف إيجاد حلول عملية وشاملة. كما شدد على ضرورة أن تشمل هذه البرامج كافة المناطق بالمملكة، سواء الحضرية أو القروية، لضمان استفادة جميع الفئات الاجتماعية.
وأشار السكوري إلى أن هذه البرامج، المدعومة بغلاف مالي كبير وإدارة جاهزة للتنفيذ، ستساهم بشكل فعال في تقليص معدلات البطالة وتعزيز الإدماج المهني.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة وضعت ملف التشغيل في صدارة أولوياتها، لا سيما خلال المرحلة الثانية من ولايتها. وأوضحت أن قانون المالية لعام 2025 خصص 14 مليار درهم لدعم سوق العمل، مشيرة إلى قرب الإعلان عن استراتيجية شاملة وعملية لمعالجة تحديات التشغيل على المدى القصير (حتى 2026)، بالإضافة إلى برامج تمتد على المديين المتوسط والطويل لضمان خلق فرص عمل مستدامة.
وأبرزت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية ستركز على تعزيز الاستثمار، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها أساساً لخلق فرص العمل. كما ستشمل تدابير موجهة للعالم
القروي والقطاع الفلاحي، في ظل التحديات التي فرضتها أزمة الجفاف، مع التركيز على التكوين والتدريب كوسيلة أساسية لتسريع الإدماج المهني.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة تراقب عن كثب تطورات قطاع التشغيل، مشيراً إلى أن خارطة الطريق الجديدة تهدف إلى تعزيز دينامية سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة لجميع الفئات الاجتماعية، سواء في المدن أو في المناطق القروية. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تفعيل سلسلة من الإجراءات ذات الأثر المباشر على المدى القريب والمتوسط، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى التنسيق لتحقيق نتائج فعّالة.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فإن الغلاف المالي المخصص لهذا الملف سيُستخدم لتنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
وتولي خارطة الطريق الجديدة أهمية خاصة للعالم القروي، مع التركيز على إدارة الموارد المائية ودعم مشاريع التنمية القروية. كما ستستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة من برامج دعم وتكوين تهدف إلى تسريع إدماج الباحثين عن العمل في السوق.
وستركز الحكومة أيضاً على تطوير التكوين المهني والمهارات بما يتناسب مع احتياجات السوق، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بشكل أسرع وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل
