الرئيسية
ويشير الريسوني إلى أن الاتجاه العام في التعديلات يركز على التضييق على الرجل، سواء في مرحلة ما قبل الزواج أو أثناء الحياة الزوجية أو حتى بعد الطلاق. في الوقت الذي كان من المفترض أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الأوضاع القانونية لجميع الأطراف المعنية، يجد الريسوني أن التوازن قد اختل لصالح المرأة، حيث تُمنح مزيدًا من الحقوق التي قد تضع الرجل في موقف ضعيف. وهذا التوجه، كما يرى، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عزوف الشباب عن الزواج، خاصة في ظل وجود بدائل مثل "العلاقات الحرة" التي تقدم للشباب إغراءات لا تحمل التزامات قانونية أو اجتماعية.
ويحذر الريسوني من أن هذا التوجه قد يقود إلى ما وصفه بـ "الحل الهندوسي"، حيث تصبح المرأة هي التي تدفع مهورًا مرتفعة من أجل جذب الرجل للزواج. وهو ما يراه تطورًا غريبًا على المجتمع المغربي الذي يتمسك بقيمه التقليدية في مجال الزواج والعلاقات الأسرية. وبدلاً من أن تشجع التعديلات على بناء أسرة قوية ومستقرة، فإنها، وفقًا للريسوني، ستدفع بالمجتمع نحو حل لا يتماشى مع الهوية الثقافية والدينية للمغاربة.
من جانب آخر، تُعتبر التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة نقطة جدل كبيرة في المغرب، خاصة في قضايا الإرث والطلاق والحضانة والتعدد. هذه التعديلات، التي تأتي في وقت حساس يتزامن مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، قد تثير ردود فعل متباينة بين مختلف فئات المجتمع. فبينما يرى البعض أن هذه التعديلات تمثل خطوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء، يرى آخرون مثل الريسوني أن ذلك قد يؤثر سلبًا على التوازن الأسري ويعزز من تفكك الروابط الأسرية.
في ظل هذه التحديات، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل لمناقشة التعديلات المقترحة، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تراعي التعديلات التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. وقد شدد الملك على أهمية مراعاة المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدل والمساواة، مع التأكيد على ضرورة عدم التضييق على أي طرف في العلاقة الزوجية. كما دعى إلى تفعيل الاجتهاد الفقهي وتقديم حلول تجديدية تتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
على الرغم من هذه التحفظات، يبقى الإصلاح القانوني لمدونة الأسرة موضوعًا ذا أهمية خاصة، في ضوء التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المغربية. فإصلاح مدونة الأسرة يتطلب تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وتعزيز التماسك الأسري، وهو ما يستدعي معالجة القضايا القانونية بشكل يضمن مصلحة الجميع، دون أن يميل لصالح فئة دون أخرى
ويحذر الريسوني من أن هذا التوجه قد يقود إلى ما وصفه بـ "الحل الهندوسي"، حيث تصبح المرأة هي التي تدفع مهورًا مرتفعة من أجل جذب الرجل للزواج. وهو ما يراه تطورًا غريبًا على المجتمع المغربي الذي يتمسك بقيمه التقليدية في مجال الزواج والعلاقات الأسرية. وبدلاً من أن تشجع التعديلات على بناء أسرة قوية ومستقرة، فإنها، وفقًا للريسوني، ستدفع بالمجتمع نحو حل لا يتماشى مع الهوية الثقافية والدينية للمغاربة.
من جانب آخر، تُعتبر التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة نقطة جدل كبيرة في المغرب، خاصة في قضايا الإرث والطلاق والحضانة والتعدد. هذه التعديلات، التي تأتي في وقت حساس يتزامن مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، قد تثير ردود فعل متباينة بين مختلف فئات المجتمع. فبينما يرى البعض أن هذه التعديلات تمثل خطوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء، يرى آخرون مثل الريسوني أن ذلك قد يؤثر سلبًا على التوازن الأسري ويعزز من تفكك الروابط الأسرية.
في ظل هذه التحديات، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل لمناقشة التعديلات المقترحة، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تراعي التعديلات التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. وقد شدد الملك على أهمية مراعاة المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدل والمساواة، مع التأكيد على ضرورة عدم التضييق على أي طرف في العلاقة الزوجية. كما دعى إلى تفعيل الاجتهاد الفقهي وتقديم حلول تجديدية تتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
على الرغم من هذه التحفظات، يبقى الإصلاح القانوني لمدونة الأسرة موضوعًا ذا أهمية خاصة، في ضوء التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المغربية. فإصلاح مدونة الأسرة يتطلب تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وتعزيز التماسك الأسري، وهو ما يستدعي معالجة القضايا القانونية بشكل يضمن مصلحة الجميع، دون أن يميل لصالح فئة دون أخرى
